السؤال:
هل تُعد التبرعات التي تُدفع لإنشاء ديوان للعائلة من الصدقات الجارية؟
الجواب:
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله هذا التبرع من التعاون على البر والتقوى؛ ولا يخفى استحبابه بين الناس؛ لقول الله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ) المائدة/ 2، ونرجو الله أن يكون من الصدقة الجارية لمن قصد به (الوقف)؛ لأن التصدق في عين المبنى، وأهداف إنشاء هذا الديوان مساعدة الأسر المحتاجة، وغيرها من أعمال البر والإحسان، وفيها من الأجر الكثير غير المنقطع؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثَةٍ: إِلا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) رواه مسلم.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "الوقف شرعاً: حبس مال يمكن الانتفاع به، مع بقاء عينه بقطع التصرف في رقبته، على مصرف مباح موجود. والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف كما قاله الرافعي، فإن غيره من الصدقات ليست جارية، بل يملك المتصدق عليه أعيانها ومنافعها ناجزاً، وأما الوصية بالمنافع وإن شملها الحديث فهي نادرة، فحمل الصدقة في الحديث على الوقف أولى" "مغني المحتاج".
ومما ينبغي التنبه إليه لينال المسلم الأجر من الله تعالى على هذا الوقف، أن تكون النية خالصة لله تعالى، والهدف من الوقف مساعدة الآخرين في المباحات والبعد عن المحرمات، وألا تكون أموال التبرعات من أموال الزكاة. والله تعالى أعلم
