الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الفتوى في مسائل الدين أمرٌ مهم، ولها أثر عظيم في حياة الأمة الإسلامية؛ لأنها إخبار عن أحكام الشرع التي أمر الله تعالى الناس بالاحتكام إليها، وجعلها نظامًا لتعاملهم في الدنيا لتكون لهم عاقبةُ الحسنى في الدارين.

وقد أمر الله تعالى المسلم الذي يجهل شيئًا من أحكام دينه أن يرجع في ذلك إلى العلماء، قال الله تعالى: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ) النحل/43. والواجب على كلٍّ من المفتي والمستفتي إعطاء الفتوى حقها من العناية والرعاية، فالمفتي يجب أن يكون عالمًا بما يفتي به ومدركًا لحال المستفتي وواقعه، والمستفتي يجب أن يخضع لحكم الشرع بنفس راضية.

وأما اختلاف المفتين في فتاواهم فليس أمرًا مذمومًا، وليس مما نهى عنه الشرع الشريف، بل أقرَّ مثل هذا النوع من الاختلاف، وجعل لكل مجتهد نصيبًا من الأجر، فمن أصاب فله أجران، ومن أخطأ فله أجر واحد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إِذا حَكَمَ الحاكِمُ فَاجتَهَدَ ثُمَّ أَصابَ فَلَهُ أَجرانِ، وَإِذا حَكَمَ فَاجتَهَدَ ثُمَّ أَخطَأَ فَلَهُ أَجرٌ) متفق عليه.

وهناك مسائل محل اتفاق بين الجميع، لا يسوغ الاختلاف فيها، كالمسائل التي تتعلق بأصول الإيمان وأصول العقيدة، وإنما وقع الخلاف في الفروع المبنية على أدلة ظنية تختلف الأفهام فيها، وقد عدَّ العلماءُ الاختلافَ في مسائل الفقه اختلافَ رحمة لا اختلاف نقمة، قال القاسم بن محمد رحمه الله تعالى: "كان اختلاف أصحاب رسول الله رحمة للناس". وقال الإمام مالك رضي الله عنه لهارون الرشيد -عندما أشار عليه أن يحمل الناس على كتبه-: "يا أمير المؤمنين، إنَّ اختلاف العلماء رحمة من الله تعالى على هذه الأمّة، كلٌّ يتَّبع ما صحَّ عنده، وكلهم على الهُدى، وكلٌّ يريد الله تعالى".

وأما ما نراه في أيامنا هذه من اضطراب في الفتاوى، فليس مرجعه إلى الشريعة نفسها؛ فإنها مصونة عن الخلل والاضطراب، مشتملة على الحكمة والمصلحة وتوحيد الكلمة وجمع الصفّ، ولكن هذا الاضطراب الناشئ عن الاختلاف في الفتاوى على نوعين:

إما أن يكون ناشئًا عن الاختلاف في فهم الدليل، أو تقديم بعض الأدلة على بعض، كالاختلاف الحاصل بين المذاهب الفقهية، وهذا في حقيقته ليس اضطرابًا، بل ثروة فقهية وعلمية ورحمة للأمة، كما نص عليه العلماء، وهذا الاختلاف لم يكن سببًا في الشقاق والنزاع، وإنما كان مظهرًا من مظاهر التنوع المؤدي إلى جمع الشمل ووحدة الصف.

والنوع الثاني من الاختلاف هو الاختلاف غير المبني على الدليل، والناشئ عن الهوى والتشهي، وهذا الاختلاف المذموم سببه التعصب المقيت الذي يؤدي إلى الشقاق والنزاع والتبديع والتفسيق. وغالبًا ما ينشأ عن ادِّعاء بعض من يتصدَّر للإفتاء الاجتهادَ، مع فقدانه أدواته من معرفة الكتاب والسنة والإجماع والقياس، واللغة بنحوها وصرفها وبلاغتها، وأساليب الكلام العربي من حقيقة ومجاز وظاهر ومؤول ومشترَك ومترادف، ومعرفة الناسخ والمنسوخ، وعلوم القرآن والحديث، ومعرفة مراتب الأدلة وقوتها، وأحوال التعارض وطرق الترجيح، والمعرفة بواقع الناس وعاداتهم ومتغيرات العصر ومقتضياته، والورع عن الخوض في الفتوى بغير علم، والتحلي بالفضائل العقلية والعلمية الكاملة، وصفاء النفس للاطلاع على أحكام الله تعالى بمطالعة دلائله، والتخلي عن الأهواء التي تميل بالإنسان وتنحرف به، قال الله تعالى: (ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ) الجاثية/18.

وعلى المكلَّف بإزاء حالة الاضطراب هذه أن يبحث عن مرجعية للفتوى له؛ بحيث لا يأخذ بفتوى مَن لا يُعرف بالعلم والورع، ويتجنب الفتاوى التي لا تُبنى على أسس علمية واضحة.
فإذا عرفنا أسباب الاضطراب في الفتاوى الناشئة عن التعصب والجهل، وعملنا على اجتنابها، وعلى زيادة الوعي بين الناس في مفهوم الاختلاف المحمود وضوابطه، وأن نقدر كل الآراء الفقهية المبنية على الأدلة الفقهية المعتمدة؛ عندئذٍ لن يكون هذا الاختلاف سببًا من أسباب الاضطراب والنزاع بإذن الله تعالى. والله أعلم.