نظر الرجل إلى المرأة له عدة أحكام:
أولاً: نظره إلى زوجته، فيجوز له أن ينظر إلى كل بدنها.
ثانياً: نظره إلى محارمه، فيجوز له أن ينظر إلى ما يبدو من محارمه عند المهنة - يعني أثناء قيامها بالأعمال البيتية - بشرط أن لا ينظر إلى ما بين السرة والركبة، وأن يأمن الفتنة. أما النظر إلى شعر رأسها أو ساعديها فلا بأس.
ثالثاً: نظره إلى المرأة التي عزم على خطبتها عزماً أكيداً، فيجوز أن ينظر إلى وجهها وكفيها، وله أن يكرر النظر بمقدار ما يعرفها ولا يزيد على ذلك.
رابعاً: النظر للشهادة، فيجوز أن ينظر إلى وجه المرأة التي يريد أن يشهد عليها في معاملة من المعاملات عند تحمل الشهادة وعند أدائها، ويكون النظر بمقدار ما يعرفها فقط، وكذا النظر لأجل التعليم يكون على قدر الحاجة مع أمن الفتنة.
خامساً: نظر الطبيب، فللطبيب أن ينظر إلى الموضع الذي يريد معالجته من جسم المرأة ولا يزيد على ذلك بشرط أن لا توجد طبيبة تغني عنه في هذه المعالجة.
سادساً: نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية سواء كانت حرة أم أمة، فلا يجوز له أن ينظر إلى شيء من بدنها أبداً سواء الوجه والكفين وغيرهما لقول الله تعالى: (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم) النور/30.
وأما نظرة المرأة إلى الرجل: فكنظره إليها على التفصيل السابق وذلك لقوله تعالى: (وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن) النور/31.
وقد روت أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده ميمونة، فأقبل ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (احتجِبا منه، فقلنا يا رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرفنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه) رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح.
أمَّا نظر الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة: فيجوز إلى ما سوى ما بين السرة والركبة، ونظر الكافرة إلى المسلمة كنظر الرجل إلى المرأة.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأحوال الشخصية/ فتوى رقم/43)