نشرة الإفتاء: العدد 10 أضيف بتاريخ: 03-06-2010

عمدة السالك في الفقه الشافعي: ... أضيف بتاريخ: 10-05-2010

نشرة الإفتاء: العدد 9 أضيف بتاريخ: 23-03-2010

نشرة الإفتاء: العدد 8 أضيف بتاريخ: 27-12-2009

أركان الإسلام أضيف بتاريخ: 12-08-2010

نشرة الإفتاء: العدد 11 (عدد ... أضيف بتاريخ: 05-08-2010

حسم الدين وتطبيقاته المعاصرة ... أضيف بتاريخ: 21-06-2010

تكييف ودراسة قانون العقوبات ... أضيف بتاريخ: 20-06-2010




جميع منشورات الإفتاء

من آفات الخطاب الديني أضيف بتاريخ: 05-04-2017

أثر الغبن في عقد البيع أضيف بتاريخ: 27-03-2017

نـعـمـة الأمـــن أضيف بتاريخ: 22-03-2017

حقوق البنات في الإسلام أضيف بتاريخ: 08-03-2017

لغتنا المظلومة في الإعلام أضيف بتاريخ: 04-05-2017

وقفات مع فرض الصلاة أضيف بتاريخ: 24-04-2017

حول تفجيرات الكنائس أضيف بتاريخ: 11-04-2017

لن يخيفنا غدركم أضيف بتاريخ: 10-04-2017




جميع المقالات

الفتاوى

عدد القراء: 2456

 

عدد مرات الطباعة: 766

 

عدد التقييمات : 0

 

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : من أقرض مالاً لا يجوز له التصرف فيه أثِمَ وعليه ضمانه

رقم الفتوى : 2381

التاريخ : 24-07-2012

التصنيف : الوديعة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

رجل عنده مبلغ من النقود أمانة لمسجد، هل يجوز له أن يُقرضه لإنسان آخر، وهل يجوز أن يقترض منها؟


الجواب :

لا يجوز التصرُّف بمال الوقف إلا بما فيه مصلحة للوقف، وليس من مصلحة الوقف أن يُقرض ماله لأحد؛ لأن القرض مخاطرة بالمال بلا فائدة تعود على الوقف، فقد يعجز المستقرض عن الوفاء فيضيع مال الوقف، ولذا ليس له أن يُقرض مال الوقف لغيره، ولا أن يستقرضه هو، فإن فعل كان ضامناً لما أقرض إذا عجز المستقرض عن الوفاء.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/15)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا