الميثاق العربي لحقوق الإنسان أضيف بتاريخ: 04-04-2016

الخطة الوطنية لحقوق الإنسان أضيف بتاريخ: 03-04-2016

نشرة الإفتاء - العدد 27 أضيف بتاريخ: 10-03-2016

كتاب قرارات مجلس الإفتاء أضيف بتاريخ: 19-11-2015

التقرير الإحصائي السنوي 2014 أضيف بتاريخ: 07-06-2016

بحوث مؤتمر نقض شبهات التطرف أضيف بتاريخ: 26-05-2016

جدول أعمال المؤتمر الدولي أضيف بتاريخ: 16-05-2016

التطرف والإرهاب لا دين لهما أضيف بتاريخ: 12-05-2016

ما الفخر إلا لأهل العلم أضيف بتاريخ: 08-12-2016

كيف نحمي أولادنا من العقوق أضيف بتاريخ: 27-11-2016

المخدرات في ميزان الشرع أضيف بتاريخ: 20-11-2016

دور الإعلام في غرس التسامح أضيف بتاريخ: 09-11-2016

الدنيا بين المدح والذم أضيف بتاريخ: 20-12-2016

بيان حول أحداث الكرك أضيف بتاريخ: 19-12-2016

خطر الفتوى الشاذة على المجتمع أضيف بتاريخ: 14-12-2016

مولد الهادي... مولد حضارة أضيف بتاريخ: 11-12-2016

الفتاوى

عدد القراء: 2114

 

عدد مرات الطباعة: 695

 

عدد التقييمات : 0

 

* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : سماحة الدكتور نوح علي سلمان رحمه الله (المتوفى سنة 1432هـ)

الموضوع : من أقرض مالاً لا يجوز له التصرف فيه أثِمَ وعليه ضمانه

رقم الفتوى : 2381

التاريخ : 24-07-2012

التصنيف : الوديعة

نوع الفتوىمن موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

رجل عنده مبلغ من النقود أمانة لمسجد، هل يجوز له أن يُقرضه لإنسان آخر، وهل يجوز أن يقترض منها؟


الجواب :

لا يجوز التصرُّف بمال الوقف إلا بما فيه مصلحة للوقف، وليس من مصلحة الوقف أن يُقرض ماله لأحد؛ لأن القرض مخاطرة بالمال بلا فائدة تعود على الوقف، فقد يعجز المستقرض عن الوفاء فيضيع مال الوقف، ولذا ليس له أن يُقرض مال الوقف لغيره، ولا أن يستقرضه هو، فإن فعل كان ضامناً لما أقرض إذا عجز المستقرض عن الوفاء.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى المعاملات/ فتوى رقم/15)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا