حكم قضاء الصوم للحامل والمرضع أضيف بتاريخ: 05-05-2020

أحكام زكاة الفطر أضيف بتاريخ: 03-05-2020

حكم اتخاذ الأوراد أضيف بتاريخ: 01-05-2020

أحكام صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 22-04-2020

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 20-04-2020

نشرة الإفتاء العدد 39 أضيف بتاريخ: 22-03-2020

فتاوى المستجدات الطبية أضيف بتاريخ: 14-11-2019

نشرة الإفتاء - العدد 38 أضيف بتاريخ: 06-11-2019




جميع منشورات الإفتاء

الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 22-03-2020

المفتي العام ينفي بطلان وقوع ... أضيف بتاريخ: 21-03-2020

لا يجوز الاقتداء بالإمام عبر ... أضيف بتاريخ: 18-03-2020

بيان حول صلاة الجمعة والجماعة أضيف بتاريخ: 14-03-2020




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم الالتزام بشروط الواقف

رقم الفتوى : 1750

التاريخ : 09-06-2011

التصنيف : الوقف

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

ما يقول: سيدنا في رجل بنى مسجدا وشرط في وقفه ألا يتولاه إلا مالكي المذهب مثلا، فهل يجب اتباع هذا الشرط وتكون ولاية من خالفه باطلة أم لا، وإذا وجب اتباعه وتولاه من هو على شرطه، ثم انتقل إلى مذهب آخر، هل تنفسخ توليته أم لا، وإذا لم يتحقق هذا الشرط من الواقف، ولكن كان الغالب على أهل ذلك البلد اتباع مذهب معين، كالإسكندرية ومصر، فهل ينزل هذا منزل الشرط المحقق أم لا، وما حكم الائتمام لهذا الإمام؟


الجواب :

إن وقف الواقف على مذهب معين لم يجز أن يتناوله غيره، وإن خص المسجد بمعينين لم يختص بهم.
وإذا غلب في بعض البلاد مذهب على أئمة المساجد، بحيث لا يكون فيها غيره، حمل الواقف على ذلك، ولا يستحقه من انتقل عن مذهبه إلى مذهب آخر، وإن كان هذا الإمام معتقدا لجواز ما يتناوله من ذلك فلا بأس بالائتمام به، وإن كان يعتقد تحريمه، فالائتمام به اقتداء بفاسق.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/158)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا