البدعة مفهومها وحدودها أضيف بتاريخ: 05-05-2020

حكم قضاء الصوم للحامل والمرضع أضيف بتاريخ: 05-05-2020

أحكام زكاة الفطر أضيف بتاريخ: 03-05-2020

حكم اتخاذ الأوراد أضيف بتاريخ: 01-05-2020

أحكام صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 22-04-2020

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 20-04-2020

نشرة الإفتاء العدد 39 أضيف بتاريخ: 22-03-2020

فتاوى المستجدات الطبية أضيف بتاريخ: 14-11-2019




جميع منشورات الإفتاء

الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 22-03-2020

المفتي العام ينفي بطلان وقوع ... أضيف بتاريخ: 21-03-2020

لا يجوز الاقتداء بالإمام عبر ... أضيف بتاريخ: 18-03-2020

بيان حول صلاة الجمعة والجماعة أضيف بتاريخ: 14-03-2020




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم ادخار الملابس المحرمة ولبسها وإلباسها للأيتام

رقم الفتوى : 1803

التاريخ : 13-06-2011

التصنيف : اللباس والزينة والصور

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

إذا أعد المكلف عنده شيئاً من الملابس المحرمة عليه، وادَّخره عنده ليلبسه، ومات ولم يُقَدَّر له لبسه، فهل عليه إثم يقارب إثم اللابس أم لا، وإذا لبس المُحَرَّم شهراً وتركه شهراً، ثم لبسه أياماً، ثم تركه أياماً، فهل يفسق بذلك وينزل منزلة الملازم، ويؤثر ذلك في الشهادة في القضاء أم لا، وإذا ألبس الولي الصبي المُحرَّم، هل يأثم بذلك أم لا، وهل يستوي في ذلك إثمه في حق ولده والأجنبي، أم إثمه في إلباس الصبي الأجنبي أعظم؟


الجواب :

من أعدّ ملبوساً محرماً، وأصر على لبسه، وطالت مدة إصراره على ذلك فقد يأثم، ولا يأثم بإصرار واحد كما يأثم بلبس واحد، لأن اللابس قد أثم بلبسه وقصده، والقاصد أثم بقصده، فلا يكون فاعل سيئتين كفاعل سيئة واحدة، وما أثم من طال إصراره بذنب على خياله، ولا يفسق اللابس مرة واحدة، وإن تكرر من عزمه ما يشعر بتهاونه بدينه إشعار الكبائر ردت شهادته، وحكم بفسقه، وهو عاص بلبسه، وبترك التوبة عن لبسه.
وفي لباس الصبيان الحلي والحرير المحرم خلاف في التحريم، وينبغي أن يتجنب خروجاً من الخلاف، ولئلا يعتاده الصبيان فلا يسهل عليهم تركه بعد البلوغ، وإذا حرمناه فألبسه لقريبه كان عاصياً لربه قاطعاً لرحمه بخلاف الناس الأجانب، إذ ليس فيه قطيعة رحم، وقد تكرر أن الإساءة إلى المحارم أقبح من الإساءة إلى الأجانب، وتحصيل ذلك من مال الطفل أقبح من شرائه بماله؛ لأنه قد أساء في الطفل في نفسه وماله، وإذا اشتراه بمال نفسه فما أساء إليه إلا في نفسه. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/207)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا