مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 09-05-2019

نشرة الإفتاء - العدد 36 أضيف بتاريخ: 02-04-2019

نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018




جميع منشورات الإفتاء

نشأة الاقتصاد الإسلامي أضيف بتاريخ: 15-09-2019

ما لا يضر فعله للمحرم بالحج أضيف بتاريخ: 04-08-2019

الجوهرة الثمينة *الأمانة* أضيف بتاريخ: 29-07-2019

المذاهب الفقهية الأربعة أضيف بتاريخ: 04-07-2019

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم اشتراط رب المال على المضارب أن يعمل معه

رقم الفتوى : 3493

التاريخ : 25-04-2019

التصنيف : الشركات والأسهم

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل يحق للشريك المضارب بأمواله أن يشارك بالعمل أيضاً؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي أن عقد المضاربة يكون بين جهتين: جهة رب المال، وجهة العامل، ويقتضي تسليم رب المال مال المضاربة إلى العامل "المضارب" ليعمل به؛ جاء في كتاب [مغني المحتاج 3/ 398]: "وأما المضاربة شرعاً، فهو أن يدفع، أي: المالك إلى العامل مالاً ليتجر العامل فيه، والربح مشترك بينهما" اهـ بتصرف يسير.

فإذا اشترط رب المال المشاركة في العمل، فقد خرجت عن المضاربة؛ ولذلك منعها جمهور الفقهاء؛ لأن الأصل أن يسلم رب المال مالَ المضاربة إلى المضارب ولا يتدخل في عمله، قال الإمام النووي رحمه الله: "ولو شرط أن يعمل معه المالك بنفسه، فسد على الصحيح" [روضة الطالبين 5/ 119]، وجاء في [حاشية ابن عابدين 5/ 648]: "فلو شرط رب المال أن يعمل مع المضارب لا تجوز المضاربة".

وجاء في المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية [المعيار الشرعي رقم: 13]: "لا يحق لرب المال اشتراط عمله مع المضارب؛ حتى تكون يده معه في البيع والشراء والأخذ والعطاء".

وأجازها فقهاء الحنابلة؛ لأن الأصل في الشروط الصحة، والشرط المذكور لا يتناقض مع عقد المضاربة؛ قال العلامة البهوتي الحنبلي رحمه الله: "وإن أخرج إنسان مالاً تصح المضاربة عليه يعمل فيه هو أي: مالكه وآخر، والربح بينهما، صحّ وكان مضاربة؛ لأن غير صاحب المال يستحق المشروط بعمله من الربح في مال غيره وهذا حقيقة المضاربة" [كشاف القناع 3/ 513].

وعليه، فيصح اشتراط رب المال على المضارب أن يعمل معه في شركة المضاربة، ولكنه لا يستحق أجراً مقطوعاً على ذلك. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا