نموذج فتوى شرعية أضيف بتاريخ: 07-08-2016

التقرير الإحصائي السنوي 2014 أضيف بتاريخ: 07-06-2016

بحوث مؤتمر نقض شبهات التطرف أضيف بتاريخ: 26-05-2016

جدول أعمال المؤتمر الدولي أضيف بتاريخ: 16-05-2016

حرمة الاعتداء على النفس ... أضيف بتاريخ: 19-04-2017

نشرة الإفتاء - العدد 29 أضيف بتاريخ: 20-12-2016

نشرة الإفتاء - العدد 28 أضيف بتاريخ: 20-12-2016

التقرير الإحصائي السنوي 2015 أضيف بتاريخ: 20-12-2016




جميع منشورات الإفتاء

أثر الغبن في عقد البيع أضيف بتاريخ: 27-03-2017

نـعـمـة الأمـــن أضيف بتاريخ: 22-03-2017

حقوق البنات في الإسلام أضيف بتاريخ: 08-03-2017

كلمة في افتتاح مؤتمر في الهند أضيف بتاريخ: 15-02-2017

وقفات مع فرض الصلاة أضيف بتاريخ: 24-04-2017

حول تفجيرات الكنائس أضيف بتاريخ: 11-04-2017

لن يخيفنا غدركم أضيف بتاريخ: 10-04-2017

من آفات الخطاب الديني أضيف بتاريخ: 05-04-2017




جميع المقالات

الفتاوى

عدد القراء: 595

 

عدد مرات الطباعة: 27

 

عدد التقييمات : 0

 

الموضوع : صحة عقد المرابحة يتوقف على توافر الشروط

رقم الفتوى : 3291

التاريخ : 20-04-2017

التصنيف : المرابحة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

طلب مني تاجر أن أجلب له بضاعة من الصين وهو لا يملك المال لها، فتم عمل رهن عقاري لي، وأخذ شيكاً مؤجلاً حتى العودة من الصين وتم الاتفاق على نسبة ربح محددة. ذهبنا للصين وقام هو باختيار البضاعة وأنا دفعت ثمنها، وتحملت مسؤولية البضاعة حتى تم تسليمها في عمان، وأعطاني شيكات بكامل المبلغ المدفوع بالإضافة لنسبة الربح، فما الحكم الشرعي بهذه العملية؟


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يتبين من خلال صورة السؤال أن المعاملة تمت وفق المرابحة للآمر بالشراء، ويشترط في عقد المرابحة للآمر بالشراء مجموعة من الشروط حتى يصح شرعاً، فيشترط استلام البضاعة المطلوبة من بائعها الأول وقبضها القبض الشرعي [بتخليتها أو عدها إن كانت معدودة]، وذلك لامتثال حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. متفق عليه، فإذا تم قبض البضاعة أصبحت مضمونة على المرابح.

كما يشترط دفع ثمن البضاعة لبائعها الأول من قبل المرابح، وليس بتوكيل العميل الآمر بالشراء، أو من ماله.

ولا يصح توقيع العميل الآمر بالشراء على عقد البيع حتى يقبض المرابح البضاعة من البائع الأول قبضاً حقيقياً أو حكمياً.

وعليه، فيتبين أن صورة المعاملة المذكورة قد حققت الشروط الشرعية للمرابحة للآمر بالشراء، والظاهر أنها صحيحة شرعاً. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا