نشرة الإفتاء: العدد 9 أضيف بتاريخ: 27-08-2017

الإمام تاج الدين السبكي ومنهجه ... أضيف بتاريخ: 27-08-2017

من احكام الأضحية أضيف بتاريخ: 24-08-2017

من فضائل عشر ذي الحجة أضيف بتاريخ: 22-08-2017

دليل خدمة استصدار الفتاوى أضيف بتاريخ: 28-08-2017

نموذج الحصول على معلومة أضيف بتاريخ: 28-08-2017

دليل خدمات دائرة الإفتاء أضيف بتاريخ: 28-08-2017

أحكام الحج والعمرة أضيف بتاريخ: 27-08-2017




جميع منشورات الإفتاء

لغتنا المظلومة في الإعلام أضيف بتاريخ: 04-05-2017

وقفات مع فرض الصلاة أضيف بتاريخ: 24-04-2017

حول تفجيرات الكنائس أضيف بتاريخ: 11-04-2017

لن يخيفنا غدركم أضيف بتاريخ: 10-04-2017

حول أحداث المسجد الأقصى أضيف بتاريخ: 14-07-2017

سجود الشكر أضيف بتاريخ: 22-06-2017

حول فتوى تقديم الطعام في رمضان أضيف بتاريخ: 21-06-2017

نفحات لا بد منها في رمضان أضيف بتاريخ: 24-05-2017




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : صحة عقد المرابحة يتوقف على توافر الشروط

رقم الفتوى : 3291

التاريخ : 20-04-2017

التصنيف : المرابحة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

طلب مني تاجر أن أجلب له بضاعة من الصين وهو لا يملك المال لها، فتم عمل رهن عقاري لي، وأخذ شيكاً مؤجلاً حتى العودة من الصين وتم الاتفاق على نسبة ربح محددة. ذهبنا للصين وقام هو باختيار البضاعة وأنا دفعت ثمنها، وتحملت مسؤولية البضاعة حتى تم تسليمها في عمان، وأعطاني شيكات بكامل المبلغ المدفوع بالإضافة لنسبة الربح، فما الحكم الشرعي بهذه العملية؟


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يتبين من خلال صورة السؤال أن المعاملة تمت وفق المرابحة للآمر بالشراء، ويشترط في عقد المرابحة للآمر بالشراء مجموعة من الشروط حتى يصح شرعاً، فيشترط استلام البضاعة المطلوبة من بائعها الأول وقبضها القبض الشرعي [بتخليتها أو عدها إن كانت معدودة]، وذلك لامتثال حديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ) قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ بِمَنْزِلَةِ الطَّعَامِ. متفق عليه، فإذا تم قبض البضاعة أصبحت مضمونة على المرابح.

كما يشترط دفع ثمن البضاعة لبائعها الأول من قبل المرابح، وليس بتوكيل العميل الآمر بالشراء، أو من ماله.

ولا يصح توقيع العميل الآمر بالشراء على عقد البيع حتى يقبض المرابح البضاعة من البائع الأول قبضاً حقيقياً أو حكمياً.

وعليه، فيتبين أن صورة المعاملة المذكورة قد حققت الشروط الشرعية للمرابحة للآمر بالشراء، والظاهر أنها صحيحة شرعاً. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا