الميثاق العربي لحقوق الإنسان أضيف بتاريخ: 04-04-2016

الخطة الوطنية لحقوق الإنسان أضيف بتاريخ: 03-04-2016

نشرة الإفتاء - العدد 27 أضيف بتاريخ: 10-03-2016

كتاب قرارات مجلس الإفتاء أضيف بتاريخ: 19-11-2015

التقرير الإحصائي السنوي 2014 أضيف بتاريخ: 07-06-2016

بحوث مؤتمر نقض شبهات التطرف أضيف بتاريخ: 26-05-2016

جدول أعمال المؤتمر الدولي أضيف بتاريخ: 16-05-2016

التطرف والإرهاب لا دين لهما أضيف بتاريخ: 12-05-2016

دور الإعلام في غرس التسامح أضيف بتاريخ: 09-11-2016

بيان في ذكرى تفجيرات عمان أضيف بتاريخ: 09-11-2016

الإفتاء تستنكر استهداف مكة أضيف بتاريخ: 28-10-2016

بيان في تثمين قرار اليونسكو أضيف بتاريخ: 17-10-2016

مولد الهادي... مولد حضارة أضيف بتاريخ: 11-12-2016

ما الفخر إلا لأهل العلم أضيف بتاريخ: 08-12-2016

كيف نحمي أولادنا من العقوق أضيف بتاريخ: 27-11-2016

المخدرات في ميزان الشرع أضيف بتاريخ: 20-11-2016

الفتاوى

عدد القراء: 484

 

عدد مرات الطباعة: 100

 

عدد التقييمات : 0

 

الموضوع : من صور المزاد الإلكتروني وما يتعلق به من محاذير

رقم الفتوى : 3225

التاريخ : 28-09-2016

التصنيف : منوعات

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

أرغب بعمل موقع مزاد علني إلكتروني، يمكن لزوار الموقع الاطلاع على المواد المعروضة بالمزاد بدون دفع رسوم، ولكن في حال الرغبة بالمزاودة، يقوم بدفع رسوم دخول المزاد بين النصف دولار والدولارين غير مستردة، مقابل أجور إدارة المزاد وتحقيق الأرباح، والعملية قد تحقق الربح والخسارة للموقع ولكننا ملزمون ببيع السلعة بالسعر الذي يغلق عليه المزاد، فما الحكم الشرعي في ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أجاز الفقهاء بيع المزاد بشرط مراعاة الضوابط الشرعية، كالبعد عن النجش والغرر والتدليس، ولا بأس أيضاً في فرض رسوم على الدخول إلى المزاد على أن يكون مقيداً بمقدار التكلفة الفعلية؛ لأنه يعتبر من المصاريف الإدارية التي يجب أن تكون فعلية.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في قراره رقم (73): "لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول (قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية)؛ لكونه ثمناً له".

فإن كانت رسوم الدخول إلى المزاد زائدة عن قدر التكلفة الفعلية كانت أكلاً لأموال الناس بالباطل، قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ) النساء / 29.

وبعد دراسة نظام المزايدة الإلكترونية يتضح لنا أن الاستفادة الأكبر للشركة تكون من رسم الدخول للمزايدة؛ لأن السعر الذي تباع فيه السلع أقل من سعرها الحقيقي بكثير.

وهذا ما يؤدي إلى محذور شرعي آخر وهو القمار حيث يرسو المزاد على شخص واحد من مجموع الأشخاص الذين دفعوا الرسم، وهذا هو القمار بعينه.

وعليه، فإن الاشتراك في هذه المزايدة حرام شرعاً. والله تعالى أعلم.






للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا