مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 09-05-2019

نشرة الإفتاء - العدد 36 أضيف بتاريخ: 02-04-2019

نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018




جميع منشورات الإفتاء

الموضوعية عند السادة المالكية أضيف بتاريخ: 17-10-2019

نشأة الاقتصاد الإسلامي أضيف بتاريخ: 15-09-2019

ما لا يضر فعله للمحرم بالحج أضيف بتاريخ: 04-08-2019

الجوهرة الثمينة *الأمانة* أضيف بتاريخ: 29-07-2019

المذاهب الفقهية الأربعة أضيف بتاريخ: 04-07-2019

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : هل يحل له المبلغ الزائد عن إصلاح الأضرار الذي أخذه من شركة التأمين؟

رقم الفتوى : 370

التاريخ : 25-11-2009

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

وقع معي حادث سير، فلما أردت إصلاح السيارة عند شركة التأمين قضوا بدفع مبلغ من المال لي من أجل إصلاح سيارتي، وهذا المبلغ زيادة عن أجور التصليح. السؤال: فماذا أفعل بالمال الزائد؟ هل أعيده إلى الشركة؟ أم هو مال حلال لي؟ وما وجه الحل أو الحرمة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ما يدفع عند وقوع الحوادث ليس قيمة التصليح فقط، بل هو قيمة التصليح وقيمة ما نقص من قيمة السيارة، فإذا كان ما أعطيته يعادل الضرر ونقص قيمة السيارة فهو لك، وإن كان أكثر فراجع الشركة، فإن سمحت لك به فخذه. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا