عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020

اجتماع الجمعة مع العيد أضيف بتاريخ: 22-07-2020

دليل النظافة من منظور إسلامي أضيف بتاريخ: 05-07-2020

حكم التوسل وأنواعه أضيف بتاريخ: 12-05-2020

الصلاة على النبي بعد الأذان أضيف بتاريخ: 11-05-2020

حكم القنوت في صلاة الفجر أضيف بتاريخ: 11-05-2020

البدعة مفهومها وحدودها أضيف بتاريخ: 05-05-2020

حكم قضاء الصوم للحامل والمرضع أضيف بتاريخ: 05-05-2020




جميع منشورات الإفتاء

النَّبي يعلنُ الحبّ أضيف بتاريخ: 16-09-2020

الهدي النبوي في إدارة الأزمات أضيف بتاريخ: 23-08-2020

سبل الوقاية والعلاج من الأوبئة أضيف بتاريخ: 13-07-2020

جواز صلاة العيد في البيوت أضيف بتاريخ: 19-05-2020

بشائر الصائمين لرب العالمين أضيف بتاريخ: 27-04-2020

بيان حول صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 15-04-2020

بيان حول من تسبب بالعدوى لغيره أضيف بتاريخ: 08-04-2020

بيان حول الصبر على المُعسر أضيف بتاريخ: 30-03-2020




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم اشتراط أوجه الصرف على مستحق الزكاة

رقم الفتوى : 3586

التاريخ : 25-08-2020

التصنيف : مصارف الزكاة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل يجوز لي كشخص يدفع زكاة أن أشترط أوجه الصرف على مستحق الزكاة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

أوجب الله سبحانه وتعالى أن تصرف الزكاة إلى الأصناف الثمانية المذكورة في القرآن الكريم، قال الله سبحانه: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة: 60]. 

وبما أنّ الزكاة حقّ لآخذها، وثبت بالشرع ملكيته لها، فلا يحقّ للمزكّي أن يشرط عليه كيفية التصرف فيها، جاء في [أسنى المطالب شرح روض الطالب 1/ 393]: "{إنما الصدقات للفقراء} [التوبة: 60]، وأضاف فيها الصدقات إلى الأصناف الأربعة الأولى، وهم: الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة قلوبهم، فاللام الملك، وإلى الأربعة الأخيرة بفي الظرفية للإشعار بإطلاق الملك في الأربعة الأولى، وتقييده في الأخيرة حتى إذا لم يحصل الصرف في مصارفها استرجع بخلافه في الأولى".

ولو اشترط المزكي على الفقير أوجهاً معينة لصرف مال الزكاة، وقَبِلَ هذا الشرط، فإنّ هذا الشرط لاغٍ، ولا يلزم الفقير الوفاء به، وهذه المسألة شبيهة بما ذكره النووي رحمه الله تعالى في [المجموع شرح المهذب 7/ 255]: "ولو قال المدين: ادفع إلي عن زكاتك حتى أقضيك دينك، ففعل أجزأه عن الزكاة وملكه القابض، ولا يلزمه دفعه إليه عن دينه، فإن دفعه أجزأه، قال القفال: ولو قال ربّ المال للمدين: اقضِ ما عليك على أن أردّه عليك عن زكاتي، فقضاه صحّ القضاء ولا يلزمه ردّه إليه، وهذا متفق عليه، وذكر الرّوياني في البحر أنه لو أعطى مسكيناً زكاة وواعده أن يردّها إليه ببيع أو هبة أو ليصرفها المزكي في كسوة المسكين ومصالحه؛ ففي كونه قبضاً صحيحاً احتمالان، "قلت": الأصح: لا يجزئه، كما لو شرط أن يردّ إليه عن دينه عليه".

وعليه؛ فلا يلزم الفقير التقيد بما شرط عليه المزكي من أوجه لصرف مبلغ الزكاة، وله حرية التصرف به كما يشاء. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا