نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض الفعلية

رقم الفتوى : 2905

التاريخ : 04-05-2014

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

تقوم نقابة الممرضين بمنح قروض استثمارية وقروض حسنة إلى أعضاء النقابة، يضاف نسبة ربح على القروض الاستثمارية (4%)، ومن ثم يضاف على القرض في كلتا الحالتين مبلغ (3%) بدل مصاريف إدارية، أرجو بيان الحكم الشرعي في ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجوز تحميل المقترض أجور خدمات القرض الفعلية من أمور مكتبية وأجور موظفين معينين لمتابعة وفاء القرض، ونحو ذلك، بشرط أن يكون المبلغ المدفوع مساوياً للأجرة الحقيقية لخدمات القروض وبدون أدنى زيادة ربحية؛ لأن أي زيادة ربا، أخذاً بقول فقهاء الحنفية الذين نصوا على تحميل المقترض أجرة كتابة الدين، وقد صدر بجواز ذلك قرار مجلس الإفتاء الأردني رقم: (72) بشرط أن لا يكون المبلغ المقتطع نسبة شائعة، بل مبلغاً مقطوعاً.

كما صدر بذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي رقم: 13 (1/3)، حيث جاء فيه: 

أولاً: يجوز أخذ أجور عن خدمات القروض على أن يكون ذلك في حدود النفقات الفعلية. 

ثانياً: كل زيادة على الخدمات الفعلية محرمة؛ لأنها من الربا المحرم شرعاً.

أما القروض الاستثمارية فهذه تسمى "بيع المرابحة للآمر بالشراء" وهو من البيوع الجائزة إن تم الالتزام بشروطه الشرعية، ولا يجوز إضافة نسبة (3%) بدل مصاريف؛ فهذا البيع لا بد فيه من استخدام الموظفين وبذل التكاليف والجهد، وللنقابة أخذ نسبة مرابحة أكثر من (4%)، مع التنبيه إلى أن تسميته قرضاً فيه تلبيس على الناس والأولى تسميته بيع المرابحة للآمر بالشراء. والله تعالى أعلم.         





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا