نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

المذاهب الفقهية الأربعة أضيف بتاريخ: 04-07-2019

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم ما يهدى إلى المساجد من الزيت والشمع الزائد عن الحاجة

رقم الفتوى : 1756

التاريخ : 12-06-2011

التصنيف : الهبة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

ما حكم ما يهدى إلى المساجد من الزيت والشمع الزائد على الحاجة للوقود، هل يجوز بيعه، ومن الذي يتولى ذلك، أم لا يجوز أن يباع؟


الجواب :

ما يهدى إلى المساجد من زيت وشمع فله أحوال:
الأول: أن يقول المُهدي إنه منذور، فهذا لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه، ويجب صرفه في جهة النذر، فإن أفرط في الكثرة، لم يجز بيعه كما لا يجوز التصرف في ريع الوقف على الثغر إذا اتسعت خطة المسلمين، وخرج عن كونه ثغراً.
وإن صرّح المُهدي بأنه تبرع، وهو الحال الثانية: لم يجز التصرف فيه إلاّ على وفق إذنه، وهو باق على ملكه إلى أن يفنى بالاستعمال في جهة النذر، فإن طالت المدة، وعلم أن باذله قد مات، فقد بطل أذنه بموته، كما لو أباح طعاماً أو غيره ثم مات قبل تناوله ونفاده فيما أذن فيه.
فإن عُرِفَ ورَّاثهُ روجعوا في ذلك، وإن جُهلوا بحيث تتعذر معرفتهم ويئسنا منها فقد صار لمصالح المسلمين العامة، فيصرفه من هو في يده فيها مبتدئاً بما يجب البداية به في مثله، وينزل نفسه فيه منزلة الإمام العادل، فيلزمه أن تصرفه في أهم المصالح التي يصرفها الإمام مثله فيها أهمها فأهمها لا يحل له غير ذلك، إلا أن يكون متولي أمور المسلمين عادلاً عالماً بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيلزمه أن يدفعه إليه ليقوم الإمام بما وظفه الله تعالى عليه فيه، وإن توقعنا معرفة الوارث ومراجعته وجب حفظه إلى أن يظهر فيراجع فيه، فإن يُئِسَ من ظهوره فيرجع إلى المصالح العامة.
وإن دفع المهدي ذلك إلى متولي المسجد ولم يُعَرَّفه الجهة، وهذه هي الحال الثالثة: وهي مشكلة؛ إذ من الجائز أن يكون منذوراً وهو الغالب فيما يهدي فتجري عليه أحكام المنذور التي ذكرتها، ومن الجائز أن لا يكون منذوراً فإن الأصل عدم النذر فتجري عليه أحكام الحالة الثانية. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/74)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا