الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله:
سبق في موقعنا بيان خلو عقد المرابحة مع البنك العربي الإسلامي من المحاذير الشرعية، وجواز التعامل بها بشرط التزام الموظف بتطبيق شروط المعاملة الشرعية، وذلك في ( هذه الصفحة )
وأما العرض الذي يقدمه البنك العربي الإسلامي لعملائه بدفع رسوم نقل الملكية لمرة واحدة، واختصار نقل الملكية الرسمي من البائع إلى البنك، لتصبح من البائع إلى عميل البنك مباشرة، فهذا العرض جائز لا حرج فيه، بشرط أن تتم كتابة عقد مبايعة معترف به في المحاكم بين البائع الأول والبنك (يعني بحيث تقبل المحاكم النظر في هذا العقد)، ثم عقد آخر بين البنك والمشتري الثاني، وذلك باعتبار أن نقل الملكية الشرعي بين البائع والبنك إنما يتم بالإيجاب والقبول والأوراق الموقعة بينهما، فالبنك يتملك السيارة تملكا شرعيا بعقد الشراء من صاحب السيارة، ثم يبيعها على العميل بعقد بيع بينهما، ويختصر إجراءات نقل الملكية لدى " دائرة السير " تخففا من دفع رسوم النقل أكثر من مرة.
وإذا عرفنا أن ما يتم في " دائرة السير " إنما هو لتثبيت الحقوق لدى الجهات الرسمية، وأن العقد الشرعي الصحيح الذي تترتب عليه الحقوق وتنشغل به الذمم هو العقد بين الطرفين بالإيجاب والقبول: تبين لنا صحة هذه الصور من المعاملات بين الناس.
والله تعالى أعلم.