بحوث مؤتمر نقض شبهات التطرف أضيف بتاريخ: 26-05-2016

جدول أعمال المؤتمر الدولي أضيف بتاريخ: 16-05-2016

التطرف والإرهاب لا دين لهما أضيف بتاريخ: 12-05-2016

الميثاق العربي لحقوق الإنسان أضيف بتاريخ: 04-04-2016

نشرة الإفتاء - العدد 28 أضيف بتاريخ: 20-12-2016

التقرير الإحصائي السنوي 2015 أضيف بتاريخ: 20-12-2016

نموذج فتوى شرعية أضيف بتاريخ: 07-08-2016

التقرير الإحصائي السنوي 2014 أضيف بتاريخ: 07-06-2016




جميع منشورات الإفتاء

كلمة في افتتاح مؤتمر في الهند أضيف بتاريخ: 15-02-2017

بيان حول حملة تخص الطلاق أضيف بتاريخ: 12-02-2017

كي تحصن نفسك من النقد السلبي أضيف بتاريخ: 12-02-2017

العنف ضد المرأة أضيف بتاريخ: 10-01-2017

من آفات الخطاب الديني أضيف بتاريخ: 05-04-2017

أثر الغبن في عقد البيع أضيف بتاريخ: 27-03-2017

نـعـمـة الأمـــن أضيف بتاريخ: 22-03-2017

حقوق البنات في الإسلام أضيف بتاريخ: 08-03-2017




جميع المقالات

الفتاوى

عدد القراء: 13752

 

عدد مرات الطباعة: 844

 

عدد التقييمات : 0

 

اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم التورق

رقم الفتوى : 866

التاريخ : 25-07-2010

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم الذي يشتري جهاز خلوي بالأقساط، وفي حال اشتراه يبيعه لشخص آخر بسبب حاجته للمال؛ مع أنه لم يقم بسداد ثمنه بعد؛ هل يعتبر هذا ربا؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اختلف الفقهاء في حكم هذه المسألة التي يسميها فقهاء الحنابلة بـ "التورق"، ويبحثها فقهاء المذاهب الأخرى تحت أبواب الربا والعينة، وصورتها أن يشتري أحدهم شيئا بمائة دينار مثلا إلى أجل - يعني: بالتقسيط - ثم يبيع ما اشتراه على شخص آخر بتسعين نقدا حالا.
أما مذهبنا مذهب الشافعية فقد نص العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله على كراهة كل بيع فيه شبهة التحايل على الربا، فقال رحمه الله: "وقد يكره - يعني البيع - كبيع العينة، وكل بيع اختلف في حله، كالحيل المخرجة عن الربا" انتهى. "تحفة المحتاج" (4/323)
كما نص فقهاء الحنفية على أن هذا البيع خلاف الأولى، فقد جاء في "رد المحتار" (7/213):
"الذي يقع في قلبي أن ما يخرجه الدافع - إن فعلت صورة يعود فيها إليه هو أو بعضه -: فمكروه.
وإلا: فلا كراهة إلا خلاف الأولى على بعض الاحتمالات، كأن يحتاج المديون، فيأبى المسئول أن يقرض، بل أن يبيع ما يساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل، فيشتريه المديون، ويبيعه في السوق بعشرة حالة، ولا بأس في هذا، فإن الأجل قابله قسط من الثمن، والقرض غير واجب عليه دائما بل هو مندوب" انتهى.
ولذلك فالذي نفتي به لبعض المستفتين هو عدم اللجوء إلى مثل هذا النوع من البيوع إلا بشروط:
1- أن يضطر إليه ولا يجد سبيلا غيره، والضرورة تقدر بقدرها.
2- وأن يحرص على أن تكون نيته عند شراء البضاعة وبيعها هي الربح والتجارة، وليس التوصل إلى النقد العاجل، فإن تحصَّل له نَقدٌ بعد نية التجارة فهو حلال إن شاء الله. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا