السؤال:

ما حكم المساهمة والاكتتاب في الشركات العقارية، وشركات الاتصالات، وغيرها: مثل الملكية الأردنية، حيث إن بعض الشركات تقترض من البنوك أو تودع أموالها لدى البنوك. وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الشركات ليست سواء، فمنها ما يلتزم الأحكام الشرعية في معاملاته، ومنها ما لا يلتزم، ولهذا لا يمكن الحكم على شركة بأنها شرعية أم لا إلا بعد دراسة نظامها الأساسي، ويمكن للمواطن العادي أن يطَّلع على النظام، فإذا وجد فيه معاملة ربوية أو تعاملاً مع بنوك ربوية فعليه الامتناع عن المشاركة، أو استشارة أحد الفقهاء ليرشده إلى تصحيح الأوضاع وفقًا للشريعة الإسلامية.
وأما الأسهم، فالحكم فيها تبع للحكم على الشركة التي تطرح الأسهم. والله تعالى أعلم.