مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 09-05-2019

نشرة الإفتاء - العدد 36 أضيف بتاريخ: 02-04-2019

نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان حول حادثة طعن السياح أضيف بتاريخ: 06-11-2019

الموضوعية عند السادة المالكية أضيف بتاريخ: 17-10-2019

نشأة الاقتصاد الإسلامي أضيف بتاريخ: 15-09-2019

ما لا يضر فعله للمحرم بالحج أضيف بتاريخ: 04-08-2019

الجوهرة الثمينة *الأمانة* أضيف بتاريخ: 29-07-2019

المذاهب الفقهية الأربعة أضيف بتاريخ: 04-07-2019

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : عرف مربي الدواجن باعتماد طريقة معينة في احتساب الأوزان

رقم الفتوى : 3545

التاريخ : 11-12-2019

التصنيف : البيع

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

في عمليات تسويق الدواجن المتعارف عليها عند التجار هنالك نوعان من الأقفاص ذات وزنين ثابتين بلونين مختلفين، حيث يَزِن الأول (7) كغم، والثاني (8) كغم، تمّ استيراد أقفاص جديدة تزن (6) كغم، و(7,200) كغم، وبقي التجار يتعاملون على أساس أنها أقفاص قديمة، وهذا يسبب خسارة للمزارعين ومربي الدواجن، وفيه تطفيف في الميزان المنهي عنه شرعاً، وأصبح المسوق يجني أرباحاً طائلة من وراء التلاعب في الأقفاص (الميزان)، فما هو الحكم الشرعي في ذلك؟ علماً بأنه يتمّ خصم كيلوغراماً للمسوّق عن كلّ قفص دجاج بدل الفضلات التي يخرجها الدجاج قبل عملية البيع.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

الأصل الشرعي تحريم التلاعب بالموازين والمكاييل، ووجوب إيفاء الحقوق بين المتعاملين؛ قال الله تعالى: {وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ*الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ* وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ} المطففين/1 – 3.

أما إذا جرى عرف بين فئة من الناس في طريقة توزين معينة بصورة معينة وتراضوا عليها، فالقاعدة الفقهية تقرر أن "العادة محكمة" وأن "المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً"، وعادة لا تقوم الأعراف الخاصة ببعض العقود إلا بعد ظهور الإشكالات أو دخول الحرج عند الوقوف على حرفيات العقد، فتأتي مثل هذه الأعراف من أجل رفع الحرج، أو إنصاف طرفي العقد الناتج عن التعسف في استخدام حرفيات العقد، فيأتي العرف لإقامة العدل في المعاملة أو رفع الحرج فيها.

والعرف بين مربي الدواجن باعتماد طريقة معينة في احتساب أوزان الدجاج إذا قام من أجل حماية الموزع (المسوّق) من النقص الذي قد يدخل عليه والناتج عن فرق الوزنين في المزرعة، والوزن ثانية عند تاجر التجزئة، وكذلك نقص الوزن الناتج عن فضلات الدجاج، فعندها يحكم بصحة هذا العرف، ولكن بشروط:

الأول: أن يكون عرفاً عاماً مطرداً بين مربي الدواجن جميعاً.

الثاني: أن يكون هذا العرف معلوماً لطرفي العقد، وأن يتراضيا به.

الثالث: ألا يكون هناك تلاعب بالوزن (القبان)، بحيث لا يزيد الخصم عن المتفق عليه.

الرابع: أنْ لا يتم التلاعب بأوزان الأقفاص وإنقاصها عن الوزن المعروف لكل نوع منها، فيجب مثلاً: ألا يقل وزن قفص من نوع معين قبل الخصم عن (6 كغم)، فإذا نقص عن ذلك فكان وزنه (5.5 كغم) مثلاً، فلا تحل نصف الكيلو، وتعدّ من السحت المحرم.

الخامس: أن لا يتمّ خصم شيء غير المتعارف عليه.

وعليه؛ فلا حرج من العمل بالعرف التجاري المذكور بشرط مراعاة الشروط السابقة. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا