مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 09-05-2019

نشرة الإفتاء - العدد 36 أضيف بتاريخ: 02-04-2019

نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018




جميع منشورات الإفتاء

نشأة الاقتصاد الإسلامي أضيف بتاريخ: 15-09-2019

ما لا يضر فعله للمحرم بالحج أضيف بتاريخ: 04-08-2019

الجوهرة الثمينة *الأمانة* أضيف بتاريخ: 29-07-2019

المذاهب الفقهية الأربعة أضيف بتاريخ: 04-07-2019

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم زكاة البضاعة المستصنعة

رقم الفتوى : 3509

التاريخ : 16-06-2019

التصنيف : مسائل معاصرة في الزكاة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

اشتريت بضاعة من الخارج استصناعاً بنية المتاجرة بها، ودفعت جزءاً من ثمنها، وحال الحول وما زالت البضاعة تحت التصنيع، فكيف أخرج زكاة البضاعة وزكاة المبلغ المدفوع؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

عقد الاستصناع، عقد على موصوف في الذمة يحتاج للتصنيع، بثمن حال أو مؤجل؛ وقد أجاز فقهاء الحنفية عقد الاستصناع استحساناً، قال الإمام الكاساني رحمه الله في حديثه عن جواز الاستصناع: "وأما جوازه، فالقياس: أن لا يجوز؛ لأنه بيع ما ليس عند الإنسان، لا على وجه السلم، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان، ورخص في السلم، ويجوز استحساناً؛ لإجماع الناس على ذلك" [بدائع الصنائع 5/ 2]، وهو عقد لازم على ما رجحه متأخرو الحنفية.

وبضاعة الاستصناع هي دين في ذمة الصانع (البائع) يلتزم بتصنيعها خلال الأجل المحدد في العقد، وتأخذ حكم زكاة الديون، فإذا كانت عروض تجارة يزكيها المشتري عند حولان الحول، ويقومها بالسعر الذي دفعه للصانع، أما إذا كانت بضاعة للقنية فلا زكاة فيها.

جاء في المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة والمراجعة: "بضاعة الاستصناع التي اشترتها المؤسسة بقصد التجارة: تدرج مديونتها ضمن الموجودات الزكوية بالتكلفة وهي ثمن المصنوع الملتزم بدفعه للبائع" بتصرف يسير.

وعليه، فتجب زكاة بضاعة الاستصناع على المشتري الذي اشتراها بقصد التجارة، فيزكيها عند الحول ويقومها بالتكلفة التي دفعها للصانع، وأما المال الذي دفعه فقد خرج عن ملكه، فلا زكاة عليه فيه. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا