الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
خطاب الضمان هو تعهد من قِبل أحد المصارف بدفع مبلغ من المال لمن يصدر لصالحه الخطاب، بناء على طلب العميل طالب الضمان في حال عدم قدرته على الوفاء بالالتزامات تجاه المستفيد، وعادة يحدد هذا الخطاب بفترة زمنية.
فهو لذلك لا يعدو كونه تعهداً بالدفع الفوري للمستفيد وكالة عن المتعامل؛ وعلى هذا فهو مكون من معاملتين: الضمان، والوكالة، وكلاهما جائز بشروطه.
أما الأجرة (العمولة) التي يحصلها البنك من فتح خطاب الضمان وتنفيذه، فيختلف حكمها بناء على الاختلاف في طريقة تغطية خطاب الضمان من قبل العميل:
فإن كان خطاب الضمان مغطى من قِبل العميل بالكامل، صارت العمولة وكالة بأجر؛ لأن العميل يكون حينئذ قد وكّل المصرف بإجراءات خطاب الضمان من ماله المدفوع، فيجوز للوكيل أن يحصل أجراً من الموكل.
أما إن كان خطاب الضمان غير مغطى من قبل العميل صار كفالة، وحينئذ لا يستحق المصرف عليه أجراً، إلا بمقدار المصاريف الإدارية الفعلية المباشرة، وبالمعايير الشرعية المعلومة، أما الأجرة الزائدة فلا تحل في هذه الحالة، كما لا يجوز أن تكون الأجرة مرتبطة بمقدار الضمان أو مدته الزمنية؛ حذراً من شبهة أخذ الأجر على الضمان.
ووجه عدم جواز الأجرة الزائدة على المصاريف هو أن الضامن إن أدى عن المضمون عنه وجب على الأخير سداده للضامن، فصار الضمان كالقرض، فإن أخذ عليه عوضاً صار قرضاً جرّ نفعاً، قال الإمام الحطاب المالكي رحمه الله: "ولا خلاف في منع ضمان بجعل؛ لأن الشرع جعل الضمان والقرض والجاه لا يفعل إلا لله بغير عوض؛ فأخذ العوض عليه سحت" [مواهب الجليل 4 /391].
وهذا ما انتهى إليه مجمع الفقه الإسلامي الدولي (قرار رقم: 12 /2) حيث جاء فيه:
"أولاً: إن خطاب الضمان لا يجوز أخذ الأجر عليه لقاء عملية الضمان -والتي يراعي فيها عادة مبلغ الضمان ومدته -سواء أكان بغطاء أم بدونه.
ثانياً: إن المصاريف الإدارية لإصدار خطاب الضمان بنوعية جائزة شرعاً، مع مراعاة عدم الزيادة على أجر المثل، وفي حالة تقديم غطاء كلي أو جزئي، يجوز أن يراعى في تقدير المصاريف لإصدار خطاب الضمان ما قد تتطلبه المهمة الفعلية لأداء ذلك الغطاء".
وجاء في "المعايير الشرعية للأيوفي" (المعيار الشرعي رقم/5) (7/ 1) (ص51): "لا يجوز أخذ الأجرة على خطاب الضمان لقاء مجرد الضمان، والتي يراعى فيها عادة مبلغ الضمان ومدته، سواء أكان بغطاء أم بدونه". والله تعالى أعلم