الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اطلعت دائرة الإفتاء على عقد المرابحة وطلب الشراء –المرفق صورة عنه- الخاص ببعض تعاملات صندوق التنمية والتشغيل، والمتعلق بالمشاريع الإنتاجية لبرنامج الشباب العاطلين عن العمل في مناطق البادية، وبعد دراسته والتداول فيه لم يظهر لنا اشتماله على مخالفات شرعية، وبالتالي فهو عقد متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.
ولكن تقع على القائمين على الصندوق مسؤولية تطبيق كافة الشروط الواردة في العقود، وتطبيق الشروط العملية للمرابحة الشرعية والتي سبق بيانها في الفتوى رقم: (683)، ومن أهمها عدم الاكتفاء بتوكيل الآمر بالشراء، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: (2689).
ونوصي بضرورة تعيين مراقب ومدقق شرعي دائم ليتمكن من متابعة العقود والإجراءات التي ينفذها الصندوق حتى يتم التأكد من سلامة التطبيق. والله تعالى أعلم.