نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : يحرم التعامل بما يسمى "اليانصيب الخالي من القمار"

رقم الفتوى : 2902

التاريخ : 24-04-2014

التصنيف : الربا والقرض

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أرجو بيان الحكم الشرعي في الدراسة الموسومة بـ "اليانصيب الخالي من القمار: ببطاقة إقراض إسلامية جديدة"، وتهدف هذه الدراسة لإصدار منتج إسلامي جديد يسمى "بطاقة الإقراض الإسلامي أو اليانصيب الخالي من القمار"، حيث يقوم الشخص بشراء بطاقة يانصيب، ويختار رقم ويبعثه إلى المؤسسة التي تدير العملية، الفائز يحصل على المبلغ كقرض حسن بدون أية فوائد، وعند إرجاع القرض تقوم المؤسسة بإرجاع سعر البطاقة للمشترين الذين تحتفظ بأسمائهم سلفا في قاعدة البيانات.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد التدقيق في نظام "اليانصيب الخالي من القمار" تبين الآتي:

أولاً: الأموال التي تحصّل من المشترين للبطاقة ثم يتم إرجاعها لهم تكيّف في الفقه الإسلامي على أنها قرض، فتكون المؤسسة في هذه الخطوة هي المقترض والمشترون هم مقرضون، ثم بعد ذلك تصبح المؤسسة مقرضاً والمشتري الفائز مقترضاً، فيكون القرض الأول يمثل نفعاً للمقرضين باعتبار ما سيحصل الفائز منهم، فيدخل في قاعدة كل قرض جر نفعا فهو ربا.

ثانياً: العمولات التي تخصم منها نفقات مباشرة وغير مباشرة كرواتب الموظفين والدعاية، تؤدي إلى إرجاع مبلغ القرض للمقرضين أقل من المبلغ الذي تم دفعه، فيكون قد وقع في الربا.

ثالثاً: المبلغ الذي دفعه الفائز لن يرجع إليه، وبالتالي يكون ذلك ثمناً للقرض باعتبار أن ذلك المبلغ يشمل ثمن البطاقة العادي والنفقات المباشرة وغير المباشرة، فيدخل في الربا.

وعليه، فلا يصح شرعاً التعامل بنظام "اليانصيب الخالي من القمار"؛ لاشتماله على الربا. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا