البدعة مفهومها وحدودها أضيف بتاريخ: 05-05-2020

حكم قضاء الصوم للحامل والمرضع أضيف بتاريخ: 05-05-2020

أحكام زكاة الفطر أضيف بتاريخ: 03-05-2020

حكم اتخاذ الأوراد أضيف بتاريخ: 01-05-2020

أحكام صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 22-04-2020

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 20-04-2020

نشرة الإفتاء العدد 39 أضيف بتاريخ: 22-03-2020

فتاوى المستجدات الطبية أضيف بتاريخ: 14-11-2019




جميع منشورات الإفتاء

الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 22-03-2020

المفتي العام ينفي بطلان وقوع ... أضيف بتاريخ: 21-03-2020

لا يجوز الاقتداء بالإمام عبر ... أضيف بتاريخ: 18-03-2020

بيان حول صلاة الجمعة والجماعة أضيف بتاريخ: 14-03-2020




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم تأجير صالة للعبة "البلياردو"

رقم الفتوى : 24

التاريخ : 04-03-2009

التصنيف : المسابقات والألعاب

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

لدي قاعة مصممة لأن تكون صالة أفراح، ولكن لم تتم الموافقة على أن تُرخَّص على هذا الأساس، ولذا أرغب بتأجيرها لشخص يريد فتح صالة للعبة (البلياردو)، فهل يجوز لي شرعًا تأجيره الصالة، علمًا بأنني سأشترط على المستأجر -في العقد- أن لا يمارس في هذه الصالة ما يخالف الشرع والنظام؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لعبة (البلياردو) من الألعاب الجائزة والمباحة؛ إذ ليس في طريقتها أي محذور شرعي، كما أنها لا تعتمد على الحزر والتخمين، وإنما على المهارة والدقة، إلا إذا اتخذت وسيلة للمقامرة على الأموال، فتحرم حينئذ لهذا السبب، وللأسف فالمقامرة كثيرة في صالات البلياردو، حيث يقوم الخاسر بدفع أجرة الطاولة، فيقع الطرفان في الميسر المحرم، والله عز وجل يقول: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ) المائدة/90-91.
أما إذا انتفى هذا الأمر فلا نرى حرجًا في تأجير صالة لمن يستعملها في إقامة لعبة (البلياردو)، خاصة أن عقد التأجير -كما يقول السائل- سيتضمن الاشتراط على المستأجر أن لا يمارس في هذه الصالة ما يخالف الشرع والنظام.
فإذا علم المؤجِّرُ بعد ذلك أن المستأجِر خالف الشرط، واستعمل الصالة في الأمور المحرمة؛ وجب على المؤجِّر حينئذ فسخ العقد، كي لا يكون عونًا على الحرام. والله أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا