نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

المذاهب الفقهية الأربعة أضيف بتاريخ: 04-07-2019

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم الشراء عن طريق مبادرة حاسوب محمول لموظفي القطاع العام

رقم الفتوى : 945

التاريخ : 03-11-2010

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أرجو بيان الرأي في حكم شراء أجهزة الحاسوب المحمول حسب مبادرة حاسوب محمول لكل موظف حكومي، التي وقعتها وزارة الاتصالات والمؤسسة الاستهلاكية المدنية وصندوق توفير البريد، حيث يقوم الموظف الراغب بشراء الجهاز بالذهاب إلى المؤسسة الاستهلاكية المدنية وهي بدورها تزوده بنموذج اقتطاع راتب يقوم بتوقيعه من اثنين من زملائه في العمل في نفس الدائرة التي يعمل بها، ثم يوقع من محاسب الرواتب لضمان الاقتطاع، ومن ثم يرسل إلى المؤسسة مرة أخرى وتقوم المؤسسة بالإيعاز إلى البريد الأردني لتسليم جهاز الحاسوب إلى الموظف، وحيث إنني سألت في المؤسسة عن وضع هذا العقد هل هو عقد بيع من المؤسسة مباشرة أم لا، فلم أجد جوابا، وهل إذا تعذر سداد أحد الأقساط لأي سبب كان هل يترتب عليه غرامات إضافية، فلم أجد جوابا أيضا، لذا أرجو سماحتكم التكرم بيان الرأي الشرعي في هذه العقود.


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد دراسة اتفاقية التفاهم والتعاون المشترك بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصندوق توفير البريد، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، تبين لنا أن صندوق توفير البريد هو الذي يتملك أجهزة الحاسوب المحمول، وأنه قام بتوكيل المؤسسة الاستهلاكية المدنية ببيع الأجهزة ومن ثم تُحَوَّل الأقساط المحصلة لصالح الصندوق كل ستة أشهر، وذلك كله بالاتفاق مع وزارة الاتصالات ودعمها المادي لكل من صندوق توفير البريد والمؤسسة الاستهلاكية المدنية في بعض الأمور.
وبناء على هذا التكييف فلا نرى حرجا على الموظفين في الاستفادة من هذه المبادرة، وشراء أجهزة الحاسوب من صندوق البريد عبر المؤسسة الاستهلاكية المدنية، فالوكالة مكتملة الشروط والأركان، وليس فيها شبهة البيع قبل التملك، لأن المؤسسة الاستهلاكية لا تبيع مرابحة، وإنما هي وكيلة في بيع الأجهزة لصالح صندوق توفير البريد، وقد اطلعنا على صيغة سند الالتزام وتفويض الحسم الذي يوقع عليه الموظف الراغب بالشراء، فلم نجد فيه محذورا شرعيا. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا