الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد دراسة اتفاقية التفاهم والتعاون المشترك بين كل من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصندوق توفير البريد، والمؤسسة الاستهلاكية المدنية، تبين لنا أن صندوق توفير البريد هو الذي يتملك أجهزة الحاسوب المحمول، وأنه قام بتوكيل المؤسسة الاستهلاكية المدنية ببيع الأجهزة ومن ثم تُحَوَّل الأقساط المحصلة لصالح الصندوق كل ستة أشهر، وذلك كله بالاتفاق مع وزارة الاتصالات ودعمها المادي لكل من صندوق توفير البريد والمؤسسة الاستهلاكية المدنية في بعض الأمور.
وبناء على هذا التكييف فلا نرى حرجا على الموظفين في الاستفادة من هذه المبادرة، وشراء أجهزة الحاسوب من صندوق البريد عبر المؤسسة الاستهلاكية المدنية، فالوكالة مكتملة الشروط والأركان، وليس فيها شبهة البيع قبل التملك، لأن المؤسسة الاستهلاكية لا تبيع مرابحة، وإنما هي وكيلة في بيع الأجهزة لصالح صندوق توفير البريد، وقد اطلعنا على صيغة سند الالتزام وتفويض الحسم الذي يوقع عليه الموظف الراغب بالشراء، فلم نجد فيه محذورا شرعيا. والله أعلم.