نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : هل يجوز تغيير تاريخ عقد موظف بهدف تثبيته؟

رقم الفتوى : 908

التاريخ : 09-08-2010

التصنيف : المهلكات

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

موظف حكومي متعاقد تم تغيير تاريخ عقده من قبل مديره؛ لكي يتم تثبيته على وظيفة رسمية، ما حكم ذلك، وبم تنصحون؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
الغش والتزوير حرام في كل حال، ولا يجوز للموظف - مسؤولا كان أم غيره - التلاعب بالأرقام للتحايل على النظام، فقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي) رواه مسلم (رقم/295)
ويغني عن الوقوع في التزوير مصارحة المسؤول المعني بالموضوع، وشرح الأمر له، فإن كان من صلاحياته تجاوز حرفية النظام فذلك أولى من الوقوع في المحذور الذي قد تترتب عليه مفاسد كثيرة، كأكل أموال الناس بالباطل، وهضم حقوق الآخرين.
لذا ننصحك بالتوبة والاستغفار، ومحاولة إصلاح هذا الخطأ وتعديله بقدر المستطاع. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا