نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الشيخ عبد الكريم الخصاونة

الموضوع : هل يشمل حد الرجم الزاني الأرمل والمطلق؟

رقم الفتوى : 752

التاريخ : 24-05-2010

التصنيف : العقوبات

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

نحن نعرف أن حد الزاني غير المتزوج الجلد، وحد المتزوج الرجم، ما أود السؤال عنه حد الزاني الأرمل أو المطلق، وهل هناك أقوال عند العلماء في المسألة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
مناط التفريق في حد الزنى بين الجلد والرجم هو الإحصان، وليس الزواج، فالزاني المحصن حده الرجم، والزاني غير المحصن حده الجلد.
والإحصان عبارة عن مجموعة من الشروط إذا توفرت في الزاني كان عقابه الرجم، وهذه الشروط هي: البلوغ، والعقل، والحرية، والوطء في نكاح صحيح: فلو تم عقد النكاح ولم يقع الجماع لم يكن محصنا، ولو وطئ في نكاح فاسد لم يتحقق وصف الإحصان أيضا.
يقول الإمام النووي رحمه الله - في تعريف "المحصن"-: "هو مكلف، حر، ولو ذمي، غيَّب حشفته بِقُبُلٍ في نكاح صحيح، لا فاسد في الأظهر" انتهى. "منهاج الطالبين" (ص/132)
فمن انطبقت فيه هذه الشروط مرة واحدة في عمره فهو محصن، ولا يشترط لإقامة حد الرجم أن تكون شروط الإحصان حاضرة في الزاني حال زناه، بل يكفي أن يكون جامع في نكاح صحيح مرة واحدة، ولو طلَّق بعد ذلك، أو توفيت زوجته، فوصف الإحصان متحقق في مثل هذا الزاني، والدليل على ذلك حديث عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (خُذُوا عَنِّي، خُذُوا عَنِّي، قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا، الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَنَفْيُ سَنَةٍ، وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ) رواه مسلم (رقم/1690)، فعلق الرجم بوصف الثيوبة، ووصف الثيوبة حاصل لكل من جامع في نكاح صحيح ولو طلق بعد ذلك أو توفيت امرأته. وهذا حكم متفق عليه بين العلماء. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا