نموذج فتوى شرعية أضيف بتاريخ: 07-08-2016

التقرير الإحصائي السنوي 2014 أضيف بتاريخ: 07-06-2016

بحوث مؤتمر نقض شبهات التطرف أضيف بتاريخ: 26-05-2016

جدول أعمال المؤتمر الدولي أضيف بتاريخ: 16-05-2016

حرمة الاعتداء على النفس ... أضيف بتاريخ: 19-04-2017

نشرة الإفتاء - العدد 29 أضيف بتاريخ: 20-12-2016

نشرة الإفتاء - العدد 28 أضيف بتاريخ: 20-12-2016

التقرير الإحصائي السنوي 2015 أضيف بتاريخ: 20-12-2016




جميع منشورات الإفتاء

أثر الغبن في عقد البيع أضيف بتاريخ: 27-03-2017

نـعـمـة الأمـــن أضيف بتاريخ: 22-03-2017

حقوق البنات في الإسلام أضيف بتاريخ: 08-03-2017

كلمة في افتتاح مؤتمر في الهند أضيف بتاريخ: 15-02-2017

وقفات مع فرض الصلاة أضيف بتاريخ: 24-04-2017

حول تفجيرات الكنائس أضيف بتاريخ: 11-04-2017

لن يخيفنا غدركم أضيف بتاريخ: 10-04-2017

من آفات الخطاب الديني أضيف بتاريخ: 05-04-2017




جميع المقالات

الفتاوى

عدد القراء: 26324

 

عدد مرات الطباعة: 756

 

عدد التقييمات : 1

 

اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم الاستثمار في البنك العربي الإسلامي

رقم الفتوى : 729

التاريخ : 10-05-2010

التصنيف : الشركات والأسهم

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

لي مبلغ من المال وضعته في (البنك العربي الإسلامي الدولي) للاستثمار السلعي، هل هذا جائز شرعًا أم لا، علمًا بأنني لا أتقاضى أي دخل آخر. وهل تجب الزكاة على المبلغ المودع في البنك، علمًا بأنه يتناقص شهريًّا؛ لأن الفائدة لا تكفي مصروف البيت، وكذلك أحتاج هذا المال للإنفاق على دراسة ابنتي في الجامعة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا كان البنك العربي الإسلامي الدولي يتعامل بنظام المرابحة الجائزة شرعًا، ويلتزم بالضوابط الشرعية؛ فلا مانع من استثمار أموالك فيه، ولا حرج في أخذ الأرباح التي يوزعها على المستثمرين.
أما إذا لم يلتزم بالضوابط الشرعية، فلا نرى جواز إدخال المال فيه على وجه الاستثمار، وإنما يمكن للمسلم أن يحفظ فيه أمواله إذا خاف عليها الضياع والهلاك على سبيل الوديعة (حساب جاري)، ولا يشارك البنك في عمليات المرابحة التي يجريها على خلاف الضوابط الشرعية.
والجزم بحكم عمليات المرابحة التي يقوم بها البنك يتطلب الاطلاع على نماذج العقود أولاً، ثم دراستها لإبداء النظر الشرعي فيها(*).
وعلى كل حال لك أن تأخذ بالظاهر من حالهم، فإن خالفوا فالإثم عليهم، وليس عليك.
وأما الزكاة فهي واجبة في أموالك على كل حال، بشرط أن تبلغ النصاب ويَحول عليها الحول، ولو كان هذا المال مرصدًا للنفقة على ابنتك أو على المنزل، إذ الزكاة تتعلق بعين المال، بقطع النظر عن الغاية المقصودة من توفيره، بدليل إطلاق الآيات والأحاديث وجوب الزكاة من غير تقييد إلا بشرطي النصاب والحول، ثم أنت تعطي الزكاة لفقير لا يملك ما يكفيه.
لذلك نوصيك بالحرص على أداء هذا الواجب، واحتساب الأجر عند الله تعالى، وحسن الظن بعظيم الخلف منه عز وجل، فقد وعد بذلك سبحانه فقال: (وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ) سبأ/39. والله أعلم.
 
(*) تمت -بعد صدور هذه الفتوى- دراسة بعض العقود التي يتعامل بها (البنك  العربي الإسلامي الدولي) وأصدرت دائرة الإفتاء العام فتاوى بجوازها. تُنظر فتوى رقم (343)، وفتوى رقم (932).
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا