عقيدة المسلم أضيف بتاريخ: 15-09-2020

اجتماع الجمعة مع العيد أضيف بتاريخ: 22-07-2020

دليل النظافة من منظور إسلامي أضيف بتاريخ: 05-07-2020

حكم التوسل وأنواعه أضيف بتاريخ: 12-05-2020

الصلاة على النبي بعد الأذان أضيف بتاريخ: 11-05-2020

حكم القنوت في صلاة الفجر أضيف بتاريخ: 11-05-2020

البدعة مفهومها وحدودها أضيف بتاريخ: 05-05-2020

حكم قضاء الصوم للحامل والمرضع أضيف بتاريخ: 05-05-2020




جميع منشورات الإفتاء

جواز صلاة العيد في البيوت أضيف بتاريخ: 19-05-2020

بشائر الصائمين لرب العالمين أضيف بتاريخ: 27-04-2020

بيان حول صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 15-04-2020

بيان حول من تسبب بالعدوى لغيره أضيف بتاريخ: 08-04-2020




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : سماحة المفتي العام السابق الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : حكم اتفاقية سيداو

رقم الفتوى : 704

التاريخ : 10-05-2010

التصنيف : قضايا معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم اتفاقية سيداو، وهل تتوافق بنودها مع أحكام الشريعة الإسلامية؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
اتفاقية سيداو فيها مخالفات واضحة للشريعة الإسلامية، خاصة ما جاء في المادة (15) و(16) منها، ونحن نعارض ونستنكر كل ما يخالف الشريعة الإسلامية، وأريد أن أبين للجميع أن رفع الحظر عنها كلها مخالف للشريعة الإسلامية، لكن المجتمع لن يتأثر بها؛ لأن مجتمعنا مرجعيته أحكام الشريعة الإسلامية، وليست أية اتفاقيات تخالف الشريعة، وأقرب مثال على ذلك: أن كل بنات المسلمين إذا تزوجن يكون ذلك بموافقة الولي، وأنه من النادر أن تتزوج امرأة بدون وليها لظروف خاصة.
ثم إن قانون الأحوال الشخصية مرجعيته الشريعة الإسلامية بموجب الدستور، ولهذا نتوقع من إخواننا النواب أن يعارضوا هذه الاتفاقية عندما تطرح للمناقشة ( ولله عاقبة الأمور )؛ لأن قضايا الأحوال الشخصية هي علاقة بين الإنسان وربه، فما أحله هو الحلال وما حرمه هو الحرام، ولا يشفع للعبد بين يدي ربه القانون الوضعي الذي لا يستند إلى الشريعة الإسلامية. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا