نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018

من أحكام صلاة المسافر أضيف بتاريخ: 18-01-2018

المرابحة للآمر بالشراء أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من أحكام وآداب العيد أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من احكام الأضحية أضيف بتاريخ: 18-01-2018

من فضائل عشر ذي الحجة أضيف بتاريخ: 18-01-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان حول قرار جلالة الملك ... أضيف بتاريخ: 23-10-2018

مراعاة المصالح في الشريعة أضيف بتاريخ: 11-10-2018

من وحي الهجرة أضيف بتاريخ: 10-09-2018

الهجرة النبوية ومرتكزات البناء ... أضيف بتاريخ: 09-09-2018

الاعتداء على قوات الدرك أضيف بتاريخ: 11-08-2018

الوفر المائي في المذهب المالكي أضيف بتاريخ: 08-08-2018

صفات لا يحبها الله أضيف بتاريخ: 19-07-2018

التفاؤل في سورة الضحى أضيف بتاريخ: 01-07-2018




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء ومراجعة سماحة المفتي العام الدكتور نوح علي سلمان

الموضوع : ما هي عقيدة الإرجاء؟

رقم الفتوى : 514

التاريخ : 16-02-2010

التصنيف : الفرق والأديان

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما هي عقيدة الإرجاء، وهل هي عقيدة صحيحة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
عقيدة الإرجاء عقيدة باطلة لا ترى للعمل الصالح في الإيمان أي منزلة، بل هو كالعدم، فلا فرق عند المرجئة بين العاصي والطائع العابد، ولا بين الفاسق والمؤمن، وقالوا عبارتهم المشهورة: لا يضر مع الإيمان معصية، بل قالوا: إن أفسق الناس يستوي هو وأصلح الناس في الجنة.
والمرجئة على فرق وأفكار عدة يمكن الاطلاع عليها في كتب الملل والنحل الموسعة.
وقد توسط أهل السنة في هذه المسألة بين المرجئة والمعتزلة:
جاء في كتاب [تبيين كذب المفتري /151] لابن عساكر: "قالت المرجئة: من أخلص لله سبحانه وتعالى مرة في إيمانه لا يكفر بارتداد ولا كفر، ولا يكتب عليه كبيرة قط.
وقالت المعتزلة: إن صاحب الكبيرة مع إيمانه وطاعاته مائة سنة لا يخرج من النار قط.
فسلك رضي الله عنه -يعني أبا الحسن الأشعري- طريقةً بينهما، وقال: المؤمن الموحد الفاسق هو في مشيئة الله تعالى، إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة، وإن شاء عاقبه بفسقه ثم أدخله الجنة، فأما عقوبة متصلة مؤبدة فلا يجازى بها - صاحب - كبيرة" انتهى.
هذا في الآخرة.
أما في أحكام الدنيا فالناس على مذهبين:
الخوارج: الذين قالوا: إن صاحب الكبيرة كافر يعامل في الدنيا معاملة الكافرين، لا سيما في حكم الولايات العامة، ولهذا كثر خروجهم على ولاة الأمور.
وغير الخوارج من الأشاعرة والماتريدية والحنابلة والمعتزلة والمرجئة: وهؤلاء يقولون إن المؤمن إذا فعل الكبيرة لا يكفر، وبالتالي لا يفسخ عقد نكاحه، لكن يعاقب على ذنبه في الدنيا، فلا تقبل شهادته، أما ولايته للأمور العامة فصحيحة حتى يعزله من له حق العزل، ولا يخفى أنه لا يستقر أمر الناس في الدنيا إلا بهذا، فإذا حكمنا بعزل كل صاحب ذنب، وعدم صحة ولايته ولا صلاته، فقد عمت الفوضى، وادعى كل من شاء عزل من شاء، ولذلك لما لاقى الإمام أحمد رحمه الله ما لاقاه من العذاب في مسألة خلق القرآن، لم يفت بعزل الخليفة عن ولايته. والله أعلم.
 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا