نشرة الإفتاء - العدد 37 أضيف بتاريخ: 20-05-2019

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 09-05-2019

نشرة الإفتاء - العدد 36 أضيف بتاريخ: 02-04-2019

نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018




جميع منشورات الإفتاء

الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 22-03-2020

المفتي العام ينفي بطلان وقوع ... أضيف بتاريخ: 21-03-2020

لا يجوز الاقتداء بالإمام عبر ... أضيف بتاريخ: 18-03-2020

بيان حول صلاة الجمعة والجماعة أضيف بتاريخ: 14-03-2020

الضوابط المستخلصة من فتاوى ... أضيف بتاريخ: 10-03-2020

التحديات التي تواجه الأسرة أضيف بتاريخ: 24-02-2020

تطور الاقتصاد الإسلامي أضيف بتاريخ: 02-02-2020

بيان حول ما يسمى صفقة القرن أضيف بتاريخ: 28-01-2020




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : من صور عقد الاستصناع

رقم الفتوى : 3372

التاريخ : 25-03-2018

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل يجوز إبرام المؤسسة عقد مقاولة مع المقاول على تشطيب مبنى وتوقيع عقد استصناع موازٍ مع صاحب المشروع بسعر آجل، علما أن العقار مسجل باسم صاحب المشروع من البداية؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يجوز للمؤسسة أن تتعاقد في عقد الاستصناع مع العميل على سلعة مصنعة موصوفة بالذمة، ومن ثم تتعاقد مع المقاول في عقد استصناع موازٍ على مواصفات عقد الاستصناع الأول نفسها، بشرط عدم الربط بين العقدين؛ لئلا يفضي إلى الدخول في قاعدة النهي عن بيعتين في بيعة.

وننبه إلى أنه إن تعاقد العميل مع المقاول أولاً، ثم أرادت المؤسسة أن تبرم عقد استصناع موازٍ مع المقاول، فيجب عليها أن تتأكد من إلغاء العقد السابق بين المقاول والعميل؛ حتى تبتعد عن شبهة الربا، وتكون عملية التمويل مشروعة، وحينئذ فلا حرج على المؤسسة في عقد استصناع مع العميل على تشطيب المبنى، وتوقيع عقد استصناع موازٍ مع المقاول.

جاء في المعيار الشرعي لهيئة المراجعة والمحاسبة الإسلامية [رقم4 /2 /2]: "يجوز الاستصناع لإتمام مشروع بدأ به صانع سابق، وحينئذ يجب تصفية العملية بحالتها الراهنة، على حساب العميل مع الصانع السابق، حيث تظل الديون إن وجدت التزاماً شخصياً عليه، ومن ثم إبرام عقد استصناع لبقية العمل، دون التزام المؤسسة بالاستعانة بالصانع السابق، بل ينص على أن لها الحق في إنجاز العمل بأي وسيلة تراها مناسبة".

وعليه، فيجب على المؤسسة إلغاء العقد السابق بين المقاول والعميل. والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا