نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019

إدانة الحادث في سيريلانكا أضيف بتاريخ: 21-04-2019

الاقتصاد الإسلامي أضيف بتاريخ: 17-04-2019

نفحات من ذكرى الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 03-04-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : المهر المؤجل لا يسقط بفقر الزوج

رقم الفتوى : 3315

التاريخ : 06-09-2017

التصنيف : الطلاق

نوع الفتوى : بحثية

المفتي : لجنة الإفتاء


السؤال :

هل يسقط المهر المؤخر عن الزوج عند الطلاق إذا كان فقيراً؟ وهل يحتاج طلاق الزوج لزوجته وكالة من الزوجة؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

المهر ينقسم في العرف إلى قسمين: مهر معجل، ومهر مؤجل، كما جاء في قانون الأحوال الشخصية مادة (41): "يجوز تعجيل المهر المسمى وتأجيله كله أو بعضه، على أن يؤيد ذلك بوثيقة خطية، وإذا لم يصرح بالتأجيل يعتبر المهر معجلاً".

ويجب المهر المؤخر بوفاة أحد الزوجين أو وقوع الطلاق، جاء في [اللباب في شرح الكتاب 3/ 15]: "(ومن سمّى مهراً عشرة فما زاد) أي فأكثر (فعليه المسمّى إن دخل) أو خلا (بها) خلوة صحيحة (أو مات عنها) أو ماتت عنه"، فعلم من هذا أنّ الزوجة إذا طلقت من زوجها وجب لها المهر على سبيل التعجيل بعد أن كان مؤجلاً، وهذا ما ينصّ عليه قانون الأحوال الشخصية الأردني، كما ورد في المادة (43): "إذا سمّي مهر في العقد الصحيح لزم أداؤه كاملاً بوفاة أحد الزوجين، ولو قبل الدخول أو الخلوة، وبالطلاق بعد الخلوة الصحيحة".

ولا يسقط المهر المؤجل للزوجة بسبب فقر الزوج، بل يبقى ديناً في ذمته، ولها أن تطالبه به أمام القضاء.

وأما طلاق الزوج لزوجته فيصحّ من الزوج بدون توقف على إذن الزوجة أو وكالة منها؛ لأنّ الطلاق بيده وتحت سلطته، جاء في [الدر المختار 3/ 230]: "وأهله -أي الطلاق- زوج عاقل بالغ مستيقظ"، فإذا وقع الطلاق من الزوج المتصف بهذه الصفات فهو طلاق صحيح شرعاً، وقد نص على ذلك قانون الأحوال الشخصية الأردني في مادة (80): "يكون الزوج أهلاً للطلاق إذا كان مكلفاً واعياً مختاراً". والله تعالى أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا