مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 09-05-2019

نشرة الإفتاء - العدد 36 أضيف بتاريخ: 02-04-2019

نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018




جميع منشورات الإفتاء

الموضوعية عند السادة المالكية أضيف بتاريخ: 17-10-2019

نشأة الاقتصاد الإسلامي أضيف بتاريخ: 15-09-2019

ما لا يضر فعله للمحرم بالحج أضيف بتاريخ: 04-08-2019

الجوهرة الثمينة *الأمانة* أضيف بتاريخ: 29-07-2019

المذاهب الفقهية الأربعة أضيف بتاريخ: 04-07-2019

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : ما حكم التعامل بالماستر كارد في بعض صوره؟

رقم الفتوى : 285

التاريخ : 15-07-2009

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

هناك بنك يعطي الشخص المتعامل معه بطاقة ( فيزا كارد ) أو ( ماستر كارد ) بدون تحويل راتب أو كفيل، وهذه البطاقة يتم الشراء عليها من أي سوق تجاري كبير، وإذا تم سداد المبلغ أثناء شهرين من الشراء لا يترتب على المشتري أي عمولة أو زيادة على القسط المدفوع، لكن إن تأخر عن الشهرين فيتم زيادة 2% كعمولة على المبلغ المشترَى به. وخلال الشهر الأول يتم استيفاء عمولة من التاجر وليس من المشتري. لذلك ما حكم التعامل بهذه الطريقة من ( الماستر كارد ) خلال الشهرين أو بعد الشهرين مع استيفاء نسبة 2% من العميل؟


الجواب :

لا يجوز التعامل ببطاقة (الماستر كارد) و (الفيزا كارت) التي ذكرت في السؤال؛ لأنها تحتوي على شرط ربوي، وذلك أنه إذا تأخر في السداد عن فترة محددة يتم زيادة مبلغ معين.

وهذه الزيادة هي صريح ربا الجاهلة في قولهم: إما أن تقضي وإما أن تُربِي، وقد قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ) البقرة/278.

وهذا الحكم يجري على مجرد التعامل بمثل هذه البطاقة ولو لم يكن هناك تأخير في السداد؛ لأن شرط الزيادة شرط باطل يبطل العقد كله، ومن المعلوم أنه يحرم الدخول في عقد فيه شرط محرم. والله أعلم.

 



فتاوى أخرى



للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا