نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم توكيل الآمر بالشراء بشراء الأعيان وقبضها لحساب المؤسسة المرابِحة

رقم الفتوى : 2689

التاريخ : 18-09-2012

التصنيف : مسائل مالية معاصرة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم الاستغناء عن عروض الأسعار للمواد المراد تمويلها من خلال (صندوق التنمية والتشغيل)، والاستعاضة عن عروض الأسعار باختيار نظام الوكالة المرفق مع السؤال؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
بعد الاطلاع على نظام الوكالة في (صندوق التنمية والتشغيل) تبين وجود خلل شرعي فيه، وهو تعيين العميل وكيلاً عنه لشراء احتياجات المشروع.
ومثل هذا لا يجوز؛ منعاًَ من التحايل الربوي كما جاء في قرار مجلس الإفتاء (176) (8/ 2012): "فقد رأى المنع من توكيل الآمر بالشراء أو وكيلاً عنه بشراء الأعيان وقبضها لحساب المؤسسة (المرابِحة)؛ وذلك سداً لذريعة الاقتراض بالربا والتحايل عليه، ولأن التوكيل في مآله سبب لمشابهة القروض الربوية؛ فتصير صورة المعاملة نقداً بنقد وزيادة، خاصة إذا صار هذا التوكيل مسلكاً عملياً عاماً لدى مؤسسات المرابحة الشرعية؛ فنخشى أن يُفقد جوهر التجارة الحقيقية بالبيع والشراء الذي به تمتاز عن البنوك الربوية".
وعليه فيجب أن يكون الوكيل معيَّناً من الصندوق نفسه بدون تدخل من المتعامل في اختياره.
ويجب التنبيه إلى أنه يشترط أن يقوم الوكيل بشراء المواد المراد تمويلها وقبضها قبل أن يقوم العميل بتوقيع عقد التمويل، ولا يجوز أن يقوم الوكيل بتسليم العميل المبلغ المراد تمويله؛ تجنباً من الوقوع في الربا، والله تعالى أعلم.
 
* صدر فتوى تتعلق بعقد مرابحة لصندوق التنمية والتشغيل رقم: (3185) بتاريخ 11/1/2016م.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا