نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : الدين لا يمنع وجوب الزكاة

رقم الفتوى : 255

التاريخ : 20-04-2009

التصنيف : الزكاة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

لدي مبلغ (3000) دينار في البنك وعلي قرض لدى مؤسسة أخرى بقيمة (5000) دينار على 3 سنوات فهل تجب علي الزكاة؟ وإن كانت تجب كيف يتم حسابها؟


الجواب :

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

ذهب الشافعية ووافقهم جمهور العلماء إلى أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة وذلك في النقدين الذهب والفضة وما يقوم مقامهما من النقود وغيرهما من الأموال التي تجب فيها الزكاة ، فمن يملك ألف دينار مثلاً بين يديه وعليه دين للآخرين ألف دينار أو أكثر أو أقل فإنه يجب عليه أداء زكاة ما في يديه إذا حال عليه الحول، لإطلاق النصوص الواردة في باب الزكاة؛ ولأنه مالك النصاب وتصرفه نافذ فيه، والدين لا يمنع وجوبها لأنها تتعلق بالعين و الدين بالذمة فلا يمنع أحدهما الآخر كالدين و أرش الجناية.

جاء في مغني المحتاج (5/118)"ولا يمنع الدين وجوبها سواء كان حالا أم لا، من جنس المال أم لا، لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر أم لا في أظهر الأقوال لإطلاق الأدلة الموجبة للزكاة؛ ولأنه مالك للنصاب نافذ التصرف فيه ".

وفي إعانة الطالبين (2/199) :"يجب أداءها أي الزكاة، وإن كان عليه دين مستغرق حال لله أو لآدمي، فلا يمنع الدين وجوب الزكاة ".

والواجب في زكاة المال إذا بلغت النصاب أن يخرج منها مقدار 2.5% من مجموع المال فعلى الثلاثة آلاف دينار الواجب إخراج خمسة وسبعين ديناراً . والله أعلم .

 





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا