نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018

صكوك عقود التوريد أضيف بتاريخ: 15-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019

يريد الله بكم اليسر أضيف بتاريخ: 08-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


الموضوع : حكم السمسرة

رقم الفتوى : 239

التاريخ : 30-03-2009

التصنيف : الجعالة

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أنا صاحب مكتب عقاري، يوكلني أو يفوضني بعض الزبائن ببيع عقار، وذلك بعد أن يعرضه عندي مثلاً بمبلغ خمسين ألف دينار للبيع، واتفقت معه في الحال الذي عرضه عندي على أن يفوضني أو يوكلني ببيعه، وما زاد على المبلغ المطلوب منه فهو للمكتب، أي لي ولشركائي، ثم بعد ذلك بعته بـ 65 ألف، فهل الزيادة والبالغة (15) ألف حلال للمكتب إضافة إلى 2% المتفق عليها عرفاً ولفظاً. علماً بأن المشتري لم يغبن، والسعر معقول، وتم الشراء بالتراضي لكن بدون علم المشتري بالوكالة، والزيادة التي قام بها المكتب بموجب الوكالة؛ لأن المكتب يحمل مصاريف باهظة في الإعلان والتسويق والترخيص، والجهد الذي 80% منه تعب بدون نتيجة.


الجواب :

القيام بأعمال الوساطة بين البائع والمشتري لتسهيل عملية البيع هو ما يسمى بالسمسرة من الناحية الشرعية.
والسمسارهوالوسيط الذي يدخل بين البائع والمشتري متوسطاً لإمضاء عملية البيع.
وأجرالسمسار أجازه أكثر الفقهاء، قال الإمام البخاري: لم ير ابن سيرين وعطاء والحسن بأجر السمسار بأساً.
وأجر السمسار يجب أن يكون معلوماً، فإن قال شخص لآخر اشتر أو بع لي هذه السلعة، وسأعطيك كذا – مبلغاً مقطوعاً – في مقابل عملك وتعبك فلا حرمة في العمل، ولا في الكسب عند أكثر الفقهاء.
وإن قال:"بع هذه السلعة بكذا وما زاد فهو لك" فنرجو أن لا يكون بذلك بأساً لخبر البخاري عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لا بأس أن يقول: بع هذا الثوب، فما زاد على كذا وكذا فهو لك. وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( المسلمون عند شروطهم) علَّقه البخاري بصيغة الجزم في صحيحه. والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا