حكم قضاء الصوم للحامل والمرضع أضيف بتاريخ: 05-05-2020

أحكام زكاة الفطر أضيف بتاريخ: 03-05-2020

حكم اتخاذ الأوراد أضيف بتاريخ: 01-05-2020

أحكام صلاة التراويح أضيف بتاريخ: 22-04-2020

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 20-04-2020

نشرة الإفتاء العدد 39 أضيف بتاريخ: 22-03-2020

فتاوى المستجدات الطبية أضيف بتاريخ: 14-11-2019

نشرة الإفتاء - العدد 38 أضيف بتاريخ: 06-11-2019




جميع منشورات الإفتاء

الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 22-03-2020

المفتي العام ينفي بطلان وقوع ... أضيف بتاريخ: 21-03-2020

لا يجوز الاقتداء بالإمام عبر ... أضيف بتاريخ: 18-03-2020

بيان حول صلاة الجمعة والجماعة أضيف بتاريخ: 14-03-2020




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : يجوز للعامي أن يقلد في كل مسألة من شاء من الأئمة

رقم الفتوى : 1613

التاريخ : 02-06-2011

التصنيف : أصول الفقه

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

يجوز للعامي أن يقلد في كل مسألة من شاء من الأئمة


الجواب :

الأصح أن العامي لا يجب عليه تقليد الأفضل؛ لأن الناس لم يزالوا يسألون الفاضل والمفضول من زمان الصحابة رضي الله عنهم وإلى الآن، مع أن المفضول كان لا يمنع من الفتيا فيما خالفه فيه الفاضل، ولم يقل الفاضل: لا يجوز لأحد تقليد غيري من المفضولين.
وله أن يقلد في كل مسألة من شاء من الأئمة، ولا يتعين عليه إذا قلد إماماً في مسألة أن يقلده في سائر مسائل الخلاف؛ لأن الناس من لدن الصحابة رضي الله عنهم إلى أن ظهرت المذاهب يسألون فيما ينسخ لهم العلماء المختلفين من غير نكير من أحد.
وسواء اتبع الرخص في ذلك أو العزائم؛ لأن من جعل المصيب واحداً لم يُعَيِّنهُ، ومن جعل كلَ مجتهدٍ مصيباً فلا إنكار على من قلد الصواب. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/46)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا