الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (6) إدارة وتنمية أموال الأيتام

أضيف بتاريخ : 16-03-2014

 

قرار رقم: (6) إدارة وتنمية أموال الأيتام

بتاريخ: رجب / 1408هـ، الموافق: 23/ 3/ 1985م

 

 ورد إلينا سؤال يقول فيه صاحبه:

ما حكم دفع زكاة أموال الأيتام المودعة في مؤسسة تنمية أموال الأيتام؟

 الجواب وبالله التوفيق:

قرر مجلس الإفتاء ما يلي:

1-الزكاة واجبة في أموال القاصرين ومن في حكمهم عند توافر شروط الزكاة المقررة شرعاً.

2-الشأن في الأحكام الشرعية أن تطبق على جميع المسلمين وفق القواعد الشرعية فلا يجوز أن يسن قانون يقصر فيه تطبيق الأحكام الشرعية على فئة دون أخرى من المسلمين وتعفى منه فئات أخرى.

ولهذا ترى اللجنة أن يبحث هذا الموضوع في إطار في قانون شامل للزكاة يطبق على جميع المسلمين حتى يشمل الشركات والمؤسسات لاسيما أن قانون صندوق الزكاة المؤقت رقم 3 لسنة 1978 المعدل بالقانون المؤقت رقم 2/ 82 سيعرض على مجلس الأمة الموقر قريباً بإذن الله، وتأمل اللجنة من المجلس الكريم أن يولي موضوع تطبيق الزكاة ركن الإسلام الثالث بشكل شامل كل رعاية واهتمام.

والله تعالى أعلم.

رقم القرار [ السابق | التالي ]


فتاوى مختصرة

حكم صلاة الجماعة في غير المسجد

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

لا يشترط لتحصيل أجر الجماعة أن تكون في مسجد، ولكن على المسلم أن يحرص على أداء الصلاة في المسجد لئلا يفوّت على نفسه أجراً عظيماً؛ وذلك لفضيلة المسجد والاعتكاف فيه، وكثرة المصلين غالبًا، وتحصيل ثواب الذهاب والرجوع من المسجد، فعن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَطَهَّرَ فِي بَيْتِهِ، ثُمَّ مَشَى إِلَى بَيْتٍ مَنْ بُيُوتِ اللهِ لِيَقْضِيَ فَرِيضَةً مِنْ فَرَائِضِ اللهِ، كَانَتْ خَطْوَتَاهُ إِحْدَاهُمَا تَحُطُّ خَطِيئَةً، وَالْأُخْرَى تَرْفَعُ دَرَجَةً) رواه مسلم. 

ومن فاتته جماعة المسجد، فليحرص على الجماعة في مكان عمله أو مع أهل بيته. والله تعالى أعلم 

هل يصح الزواج إذا عقده المأذون الشرعي في البيت؟

يصح عقد الزواج إذا عقده المأذون الشرعي في البيت ووثق في المحكمة.

حكم من شك في ترك بعْضٍ من أبعاض الصلاة

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

الأبعاض هي التشهد الأوسط والقنوت في صلاة الفجر، والذي يُشرع لتركه سجود السهو، ومن شك في ترك بعْضٍ من أبعاض الصلاة أثناء الصلاة بنى على أنه لم يفعله ويسجد للسهو.

جاء في [عمدة السالك/ ص63]: "ولو شك... هل ترك بعضاً معيناً، أو: هل سجد للسهو، أو: هل صلى ثلاثاً أو أربعاً، بنى على أنه لم يفعله، ويسجد". 

والأصل لمن شك في التشهد الأول عدم الفعل. والله تعالى أعلم

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد