الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

قرار رقم: (265) حكم إزالة الثدي كإجراء وقائي

أضيف بتاريخ : 14-11-2018

قرار رقم: (265) (19/ 2018) حكم إزالة الثدي كإجراء وقائي 

بتاريخ (23/صفر/1440هـ) الموافق (1 / 11/ 2018م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد 

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الثانية عشرة المنعقدة يوم الخميس (23/صفر الخير/ 1440هـ)، الموافق (1 /11 / 2018م) قد نظر في السؤال الوارد عبر موقع دائرة الإفتاء العام الإلكتروني حيث جاء فيه: هل يجوز للمرأة أن تقوم بعملية استئصال للثديين كونها معرضة للإصابة بالسرطان، وذلك لوجود تاريخ عائلي بالمرض، أي أن أمها وأختها أصيبتا بذلك المرض. فهل يجوز لها الاستئصال ثم حشو تلك المنطقة بمادة السيليكون كعملية تجميلية. علما بأن عملية الاستئصال هي إجراء وقائي من ناحية علمية. 

وبعد الدراسة ومداولة الرأي قرر المجلس ما يأتي: 

الشأن في العلاج الطبي يرجع إلى أهل الاختصاص المؤتمنين في اختصاصهم، وقد أفادوا أن البحث العلمي الصحيح والمعتمد يقرر ارتفاع نسبة الإصابة بسبب العوامل الوراثية، وخاصة عندما تكون الأم قد أصيبت في سن مبكرة، وعندما تبين فحوصات الطفرات الوراثية خطر توريث المرض، ففي هذه الحالة تغلب الوقاية باستئصال الثدي، فهو أولى من ترقب المرض؛ لأن احتمالات الإصابة مترجحة، وخطورتها أكبر من مضار عملية الاستئصال، فلا حرج على السائلة في هذه الحالة أن تستجيب لنصيحة المختصين، وتقوم بعملية الإزالة، حيث القواعد الشرعية المتفق عليها تؤكد أن: الضرر يزال، وأن أدنى المفسدتين ترتكب لدفع أعلاهما.

أما إذا كان التخوف لا يعدو كونه احتمالاً غير غالب، أو قلقاً نفسياً زائداً، فلا نرى جواز اللجوء إلى القطع والاستئصال، حيث بدن الإنسان مكرّم لا ينبغي أن تمتد إليه الجراحة لغير ضرورة، والبديل أن تحرص المرأة على الفحص المسبق والعلاج الوقائي، فهذا أولى. والله تعالى أعلم

 

المفتي العام للمملكة / سماحة الدكتور محمد الخلايلة
        الشيخ عبد الكريم الخصاونة / عضو   
 الشيخ سعيد الحجاوي / عضو
          أ.د. عبد الله الفواز / عضو           
   د. محمد خير العيسى / عضو
 د. ماجد الدراوشة / عضو  
  أ.د. آدم نوح القضاة / عضو
     القاضي خالد وريكات / عضو
د. أحمد الحسنات / عضو
      د. محمد يونس الزعبي / عضو
    

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل تجوز العبادة من النفساء إذا طهرت قبل الأربعين، وهل تحل لزوجها؟

متى انقطع دم النفاس وأمنت المرأة من عودته فقد طهرت، وعليها الغسل والصلاة والصيام، وتحل لزوجها، وإن كان ذلك قبل الأربعين؛ لأن أقل النفاس لحظة وأكثره ستون يومًا وغالب النساء نفاسها أربعون يوماً، ولكن لا تشترط الأربعون.

 

حكم الصلاة منفردا في صف

الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله

إذا دخل شخص ولم يجد فسحة في الصف، فيندب له -بعد أن يحرم بالصلاة- أن يجر أحدا من الصف الذي أمامه ليصلي معه، إذا علم منه الموافقة، فإن لم يوافقه صلى منفرداً، ولا كراهة عليه.

وإذا صلى منفرداً، فيسن أن يقف خلف الإمام مباشرة، ثم إن جاء أحد فيقف عن يمينه، ومن يأتي بعدهما يقف عن يساره، وهكذا بحيث يبقى الإمام في وسط الصف، وذلك حتى يتحصل الجميع على فضيلة صلاة الجماعة.

وأما إذا دخل شخصان الصلاة معا، ويوجد فرجة في الصف تتسع لواحد فقط، فيصلي الاثنان معا في صفٍ جديد، ومن آتى بعدهما يسد الفرجة؛ لأنه إذا سدّ أحدهما الفرجة صار الآخر منفردا. 

قال الخطيب الشربيني رحمه الله في [مغني المحتاج 1/ 494]: "وإن لم يجد سعة فليجر ندبا في القيام شخصا واحدا من الصف إليه بعد الإحرام؛ خروجا من خلاف من قال من العلماء لا تصح صلاته منفردا خلف الصف.

قال الزركشي وغيره: وينبغي أن يكون محله إذا جوز أن يوافقه، وإلا فلا جرّ، بل يمتنع لخوف الفتنة ، وليساعده المجرور، ندبا لموافقته؛ لينال فضل المعاونة على البر والتقوى، ولا يجر أحدا من الصف إذا كان اثنين؛ لأنه يصير أحدهما منفردا، ولهذا كان الجر فيما ذكر بعد الإحرام".

وعليه، فالسنة لك أن تصلي مع المنفرد، ومن ثم إذا جاء آخر فلك أن تسد الفرجة في الصف الأول. والله تعالى أعلم.

هل يجوز للمرأة أن تركب (التاكسي) بدون محرم لحضور مجلس علم؟

يجوز للمرأة أن تخرج لطلب العلم اللازم لأداء الواجبات الشرعية إن لم تجد من يعلمها في بيتها، بشرط أمن الفتنة. ولا ننصح بركوب (التاكسي) بدون محرم لذلك، وإن كان ركوب (التاكسي) ليس من الخلوة المحرمة.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد