الصفحة الرئيسية


قرارات مجلس الإفتاء


قرارات مجلس الإفتاء

زكاة الفطر أحكامها الفقهية

أضيف بتاريخ : 21-11-2013

 

قرار رقم: (155) (20/ 2010) حكم القرض المشروط فيه اقتطاع مبلغ شهري ثابت لصالح صندوق تكافل يعود نفعه على المقترضين

 بتاريخ (26/ 12/ 1431هـ) الموافق (2/ 12/ 2010م)

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه، وبعد:

فإن مجلس الإفتاء والبحوث والدراسات الإسلامية في جلسته الحادية عشرة المنعقدة يوم الخميس الواقع في: (26/ 12/ 1431هـ) الموافق (2/ 12/ 2010م) قد اطلع على السؤال الآتي:

أنا موظف حكومي، حصلت على قرض سكني بقيمة (22) ألف دينار، وعند الذهاب لأخذ القرض تبين أن هنالك طوابع بقيمة (100) دينار، وتبين لي أن هنالك صندوق تكافل يتبع لصندوق إسكان الموظفين، يتم من خلاله اقتطاع مبلغ (5) دنانير شهرياً + القسط الشهري، بغض النظر عن قيمة القرض للموظف، حيث يتراوح مبلغ القرض للموظفين ما بين (15) ألف دينار و(30) ألف دينار مع العلم أن فترة السداد هي (20) عاماً لكل الموظفين سواء كان القرض (15) ألف أم (30) ألف، وعليه يتبين أن كل موظف يدفع لصندوق تكافل الموظفين مبلغ (1200) = (20×12×5) دينار خلال عشرين عاماً، مع العلم أن صندوق التكافل هو عبارة عن صندوق يتم من خلاله تسديد قرض أي موظف في حال وفاته ولم يقم بتسديد ما تبقى عليه من مبلغ غير مدفوع للصندوق، بغض النظر عن قيمة ما تبقى لصندوق الإسكان على الموظف من مبلغ دون التزام الورثة بالسداد (سواء المبلغ غير المدفوع (30) ألف أو دينار واحد).

وبعد الدراسة والبحث ومداولة الرأي؛ قرر المجلس ما يأتي:

هذا القرض جائز شرعاً؛ لأن قيمة الطوابع تعود إلى خزينة الدولة؛ فلا حرج في دفعها، وهي ليست من قبيل الربا؛ لأن شرط الربا أن يجر القرض نفعاً للمقرض نفسه، وأما الطوابع فتعود قيمتها للدولة وليست للمقرض نفسه.

وأما ما يتم دفعه على حساب التكافل؛ فلا مانع منه أيضاً، وهو من باب التكافل والتضامن بين المقترضين، بشرط أن يفصل حساب التكافل عن حساب القروض، وأن لا تدخل في حساب القرض ولا يتم إعادة قرضها مرة أخرى حتى لا تدخل في باب الربا، بل يكون حساب التكافل مفصولاً عن حسابات القرض.

والأولى أن تدفع حساب التكافل ابتداءً عند القرض بحيث لا يخصم من القرض نفسه ولا يزاد عليه، بل يكون دفع مبلغ التكافل مقدماً كشرط لأخذ القرض، وبذلك تنتفي شبهة الربا من العقد. وننصح المشتركين بالقرض أن يتم دفع المبلغ على سبيل الهبة والتبرع ابتداءً. والله تعالى أعلم.

 

   رئيس مجلس الإفتاء

المفتي العام للمملكة / سماحة الشيخ عبد الكريم الخصاونة

نائب رئيس مجلس الإفتاء سماحة د. أحمد هليل

سماحة الشيخ سعيد الحجاوي/ عضو

د. يحيى البطوش /عضو

د.محمد خير العيسى /عضو

القاضي ساري عطية/ عضو

د.عبد الرحمن ابداح/ عضو

د. محمد عقلة الإبراهيم/ عضو

د. عبد الناصر أبو البصل/عضو

د. محمد الخلايلة/ عضو

د. محمد الغرايبة/ عضو

مقرر مجلس الإفتاء: الشيخ محمد الحنيطي

 

 

 

 

رقم القرار [ السابق | التالي ]

فتاوى مختصرة

هل يجوز أداء الصلاة بعد صلاة الفجر لمن نذر صلاة ركعتين لله كل يوم؟

الأصل في النذر أن تؤديه كما نذرته، وإذا فات وقته وجب قضاؤه، ويجوز في أي وقت كان لوجود سبب الصلاة، ولا يمنع من أدائها بعد صلاة الفجر لتقدم سبب الصلاة وهو النذر فلا حرمة ولا كراهة في أداء الصلاة المنذورة بعد صلاة الفجر، لكن عليه أن يحاول فعلها في غير هذا الوقت خروجًا من الخلاف.

تراكم علي قضاء صيام لتسع سنين، أريد قضاءهن بتقسيمهن على سنين؛ لأنه من الصعب صيامهم في سنة واحدة لكثرتها، وبذلك سيترتب علي كفارة، هل يجوز دفع الكفارة بعد إنهاء القضاء كاملا، حتى لو استمر القضاء لسنين؟

إذا كان الإفطار بعذر شرعي فلا مانع من تقسيم القضاء على السنوات حسب الاستطاعة، ولكن لو مات الإنسان قبل تمام القضاء وجب على الورثة أن يصوموا عنه أو يطعموا عن كل يومٍ مسكينا. وأما إن كان الإفطار بلا عذر وجبت المسارعة في القضاء، فإن مات قبل تمام القضاء صام أو أطعم عنه الورثة، أما الكفارة فتحسب بعد تمام القضاء. والله تعالى أعلم.

هل كل شخص ملزم بفتاوى بلده، وإذا أخذنا بفتاوى علماء بلد آخر فهل يقع علينا إثم؟

يجوز لغير المتخصص في العلوم الشرعية أن يعمل بقول من يثق به من العلماء المشهود لهم، سواء كان من أهل بلده أم لا، لكن إذا اختلف العلماء في مسألة فلا بد من مراجعة من هو أوسع علمًا، وحبذا لو ذكرت المسألة التي تهمك ليكون الجواب أكثر دقة؛ لأن بعضهم يفتى بأقوال شاذة لا يجوز العمل بها. والله تعالى أعلم.

روابط سريعة

أرسل سؤالك

يسرنا استقبال أسئلتكم الشرعية

اقرأ المزيد

حساب الزكاة

احسب زاكتك بناءً على سعر الذهب

اقرأ المزيد

الخدمات المقدمة

دليل خدمات دائرة الإفتاء العام

اقرأ المزيد

شكاوى واقتراحات

شكاوى واقتراحات واستفسارات إدارية

اقرأ المزيد