إشارة إلى ما نشر على موقع دائرة الإفتاء العام الإلكتروني، والفتاوى التي صدرت عن الدائرة بتحريم الشرط الجزائي في عقود المرابحة، فقد استجاب البنك العربي الإسلامي مشكورا بحذف البند رقم: (13) المتعلق بالشرط الجزائي من عقود المرابحة الصادرة عن البنك، جاء ذلك في كتاب السيد أيمن القضاة/ مدير البنك العربي الإسلامي/فرع جبل الحسين، كتاب رقم: 1060، تاريخ: 19/7/2009م الموجه إلى دائرة الإفتاء العام، والذي جاء فيه:
" نرجو إعلامكم بأنه تم طرح الموضوع على هيئة الرقابة الشرعية في البنك، وتم تعديل نص العقد بإلغاء هذا الشرط نهائيا، وذلك حتى لا يشمل هذا العقد أي بند أو شرط فيه حرمة لا سمح الله "
وقد أرفق مدير البنك العربي الإسلامي/فرع جبل الحسين مع كتابه المذكور نسخة من عقد المرابحة الجديد، حيث تبين أنه يخلو من الشرط الجزائي، وأنه لا بأس به من الناحية الشرعية، وتبقى أمانة تطبيق الشروط الشرعية على الموظفين العاملين.
ونحن نشكر إدارة البنك لحرصها على التزام المعاملات الشرعية وطرق الكسب الحلال، ونرجو أن تحذو المؤسسات المالية الأخرى حذوها.
والله تعالى أعلم.