يقوم التجار بشراء البضائع من الأسواق المحلية والعالمية، ويبذلون مجهودًا كبيرًا في الترويج لهذه السلعة في السوق، وتقديم خدمات ما بعد البيع للزبائن. ويقوم تجار آخرون بالتوجه إلى المصنع الأساسي للسلعة -سواء في الداخل أو في الخارج أو من خلال المستورد المحلي لهذه السلع- ويقومون بمحاولات مختلفة أذكرها لحضرتكم تاليًا لمعرفة الحكم الشرعي لكل حالة، عسى الله أن يكرمنا بالحصول على الإجابات من فضيلتكم بغية الالتزام بها إن شاء الله، أنا وإخواني من التجار: س1. في حالة اتفاق المورد الخارجي أو المصنع الخارجي أو الداخلي مع تاجر محلي بالالتزام بأن يكون الوكيل الوحيد له في بلده، ويقوم الأخير بالقيام بواجبه تجاه السلعة من حيث الترويج لها، وتقديم خدمات ما بعد البيع وعمل الصيانة اللازمة لها. سؤالي هنا: أ. قيام تاجر محلي بالاتصال مع المورد الخارجي أو المصنع، ويطلب منه أن يقوم ببيعه السلعة نفسها، والتوقف عن بيع التاجر الوكيل بأي حجة كانت. ب. قيام تاجر محلي بالاتصال مع المورِّد الخارجي أو المصنع، ويطلب منه أن يقوم ببيعه السلعة نفسها التي يقوم ببيعها للوكيل بأسماء أخرى، أو ماركة أخرى، مع الإبقاء على الوكيل المحلي للسلعة (بمعنى أن تباع السلعة نفسها في السوق من خلال الوكيل باسمها الأصلي، وكذلك تباع بأسماء أخرى لدى تاجر آخر). ج. أن يقوم التاجر المحلي في أي من الحالتين السابقتين بغية الإضرار بالوكيل المحلي، إما لأجل إفساح المجال لصاحب المصنع بزيادة السعر، أو أن يضغط على الوكيل لطلب كمِّيَّات أكبر قد تكون أعلى من حاجة السوق، وهكذا. د. في كل الحالات: مجرد ذهاب أي تاجر محلي إلى صاحب المصنع أو المورد الخارجي في الحالة الأولى أو الثانية أو الثالثة قد يؤدي ذلك إلى الضغط على الوكيل المحلي بضغوط مختلفة كثيرة. س2. في حالة اتفاق المورِّد الخارجي أو المصنع الخارجي أو الداخلي مع تاجر محلي بالالتزام بأن يكون الوكيل الوحيد له في بلده، ولكن الوكيل قصَّرَ تقصيرًا بيِّنًا في خدمة البضاعة وتسويقها في بلده، فهل يجوز في مثل هذه الحالة أن يقوم التجار بالاتصال مع صاحب المصنع الخارجي لأجل إما أن يكونوا وكلاء للسلعة الأصلية نفسها أو بأسماء أخرى. س3. جميع الأسئلة السابقة تتفرع إلى شقين: أن تكون هذه البضائع أساسية للمستهلك مثل المواد الغذائية وما شابهها، وأن تكون البضائع عبارة عن أجهزة كهربائية أو منزلية أو ماكنات أو ما كان على شاكلتها من البضائع. هل ينطبق على ما سبق أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا يبيع الرجل على بيع أخيه) رواه البخاري ومسلم. هل يدل هذا الحديث على النهي والتحريم، أم هي دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم للتحلي بمكارم الأخلاق؟