مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 09-05-2019

نشرة الإفتاء - العدد 36 أضيف بتاريخ: 02-04-2019

نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018




جميع منشورات الإفتاء

نشأة الاقتصاد الإسلامي أضيف بتاريخ: 15-09-2019

ما لا يضر فعله للمحرم بالحج أضيف بتاريخ: 04-08-2019

الجوهرة الثمينة *الأمانة* أضيف بتاريخ: 29-07-2019

المذاهب الفقهية الأربعة أضيف بتاريخ: 04-07-2019

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : النفقة على الزوجة والبنت

رقم الفتوى : 975

التاريخ : 06-01-2011

التصنيف : النفقات

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

ما حكم الشرع في امتناع الأب عن الإنفاق على زوجته وابنته على الرغم من قدرته المالية، مع العلم أن البنت موظفة في إحدى المستشفيات، وما حكم الشرع في تأمين زوجته وابنته في مسكن ملائم يكون لهما أمانا في المستقبل؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
يجب على الزوج أن ينفق على زوجته بما يكفي حاجتها إلى الطعام واللباس والمسكن اللائق بها، وذلك لقول الله عز وجل: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ) الطلاق/7، والمسكن الشرعي المجزئ ما كان مشتملا على كل ما يلزم من أثاث وفراش وآنية ومرافق ضرورية مما تحتاجه الأسرة، ولا يشترط أن يكون السكن ملكا للزوج، كما لا يشترط أن يُمَلِّكه الزوج لزوجته ولو كان الزوج موسرا قادرا على شراء منزل وتملكه، بل يكفي أن يستأجر منزلا تتحقق به الكفاية.
وأما نفقة البنت المكتسِبة القادرة على الإنفاق على نفسها فلا تجب على والدها، وإنما تجب في مالها الخاص، لأن نفقة الوالد على ولده إنما تجب في حال صغر الأبناء وعجزهم عن الإنفاق على أنفسهم بسبب مرض أو تعليم أو نحو ذلك، وقد نص الفقهاء على أن كل إنسان تلزم نفقته في ماله، إلا الزوجة، نفقتها في مال زوجها.
يقول الخطيب الشربيني رحمه الله: "لا تجب النفقةُ لِمالك كفايته ولا لمكتسبها، بأن يقدر على كسب كفايته من كسب حلال يليق به، لانتفاء حاجته إلى غيره, وإن كان يكسب دون كفايته استحق القدر المعجوز عنه خاصة" انتهى. "مغني المحتاج" (5/185)
وهذا مقرر أيضا في "قانون الأحوال الشخصية الأردني لعام (2010م)" في المادة رقم (187) حيث جاء فيها: "إذا لم يكن للولد مال فنفقته على أبيه". والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا