نشرة الإفتاء - العدد 37 أضيف بتاريخ: 20-05-2019

مختصر أحكام الصيام أضيف بتاريخ: 09-05-2019

نشرة الإفتاء - العدد 36 أضيف بتاريخ: 02-04-2019

نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018




جميع منشورات الإفتاء

الإسراء والمعراج أضيف بتاريخ: 22-03-2020

المفتي العام ينفي بطلان وقوع ... أضيف بتاريخ: 21-03-2020

لا يجوز الاقتداء بالإمام عبر ... أضيف بتاريخ: 18-03-2020

بيان حول صلاة الجمعة والجماعة أضيف بتاريخ: 14-03-2020

الضوابط المستخلصة من فتاوى ... أضيف بتاريخ: 10-03-2020

التحديات التي تواجه الأسرة أضيف بتاريخ: 24-02-2020

تطور الاقتصاد الإسلامي أضيف بتاريخ: 02-02-2020

بيان حول ما يسمى صفقة القرن أضيف بتاريخ: 28-01-2020




جميع المقالات

الفتاوى


اسم المفتي : لجنة الإفتاء

الموضوع : حكم اشتراط عدم انتقال ملكية السلعة إلى العميل إلا بعد سداد الثمن

رقم الفتوى : 2716

التاريخ : 21-10-2012

التصنيف : البيع

نوع الفتوى : بحثية


السؤال :

أريد أن أشتري بيتًا عن طريق مؤسسة مالية من خلال بيع المرابحة، ولكنهم يشترطون عدم التنازل عن العقار إلا في نهاية تسديد الأقساط، فهل يحرم ذلك؟


الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
لا حرج في بيع المرابحة إذا التزمت المؤسسة بالضوابط والشروط التي نص عليها الفقهاء، التي منها:
أولاً: تملُّك المبيع من بائعه الأول.
ثانيًا: قبض المبيع قبضًا حقيقيًا.
ثالثًا: ثم بعد ذلك بيعه لمن طلبه، وهو الذي يسمى (الآمر بالشراء).
رابعًا: ولا بد من التحقق من خلو الأوراق التي يوقع عليها المتعامل مع المؤسسة من أي محذور شرعي، وهذا ما يستدعي دراسة تلك العقود والتحقق مما جاء فيها، ويمكنكم إرسالها مع سؤالكم كي تقوم دائرة الإفتاء بهذا الدور إن شاء الله.
ولا يجوز للبنك أن يشترط على المتعامل أن يبقى البيت في ملك البنك حتى يتم دفع الأقساط، فهذا شرط يخالف مقتضى البيع، لكن يجوز اشتراط عدم التنازل إلا في نهاية السداد، مع منح المشتري أوراقًا معتمدة تثبت حقه في الملكية الشرعية، والأولى الاكتفاء بضمان رهن البيت باسم المؤسسة بعد أن تُمَلِّكُهُ إياه.
وقد جاء في المعيار رقم (8، 5/ 4) من "المعايير الشرعية لهيئة المحاسبة الشرعية" (ص/97) ما يأتي: "لا يجوز اشتراط عدم انتقال ملكية السلعة إلى العميل إلا بعد سداد الثمن، ولكن يجوز إرجاء تسجيل السلعة باسم العميل المشتري لغرض ضمان سداد الثمن، مع الحصول على تفويض من العميل للمؤسسة ببيع السلعة إذا تأخر عن سداد الثمن، وعلى المؤسسة إعطاء المشتري (سند ضد) لإثبات حقه في الملكية، وإذا باعت المؤسسة السلعة لعدم سداد الثمن في حينه فيجب عليها الاقتصار على مستحقاتها، وإعادة الباقي إلى العميل". وللاستزادة يرجى النظر في فتوى رقم: (683). والله أعلم.





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا