من كان ماله كله حراماً لا يجوز تناول طعامه ولا شرابه، ولا أخذ هبته، ولا التعامل معه بالمعاملات المالية؛ لأنه يتصرف في مال غيره.
ومن كان ماله مختلطاً من حلال وحرام يجوز تناول طعامه وقبول هديته؛ لأننا لا نجزم بأن ما أخذ منه هو من الحرام، وقد يكون ما أعطاه من جزء الحلال، والمرأة إذا أعطت أو أطعمت من مال زوجها لا يجوز للمعطَى أن يأخذ، ولا للمطعَم أن يأكل إلا إذا علم أن زوجها يرضى بذلك، وإن كان ماله حلالًا. والبعد عن المال المختلط أولى وذلك هو الورع.
"فتاوى الشيخ نوح علي سلمان" (فتاوى الأطعمة والذبائح/ فتوى رقم/15)