نموذج طلب فتوى شرعية بخصوص ... أضيف بتاريخ: 25-03-2019

نشرة الإفتاء - العدد 35 أضيف بتاريخ: 10-12-2018

نشرة الإفتاء - العدد 34 أضيف بتاريخ: 13-09-2018

التقرير الإحصائي السنوي 2017 أضيف بتاريخ: 12-07-2018

نشرة الإفتاء - العدد 33 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة أضيف بتاريخ: 27-05-2018

نشرة الإفتاء - العدد 32 أضيف بتاريخ: 27-05-2018

دور المجامع الفقهية أضيف بتاريخ: 18-02-2018




جميع منشورات الإفتاء

المذاهب الفقهية الأربعة أضيف بتاريخ: 04-07-2019

بيان في الفتوى وأمانة الكلمة أضيف بتاريخ: 03-07-2019

مسلسل "جن" انحدار أخلاقي أضيف بتاريخ: 16-06-2019

دور الأسرة في مواجهة التطرف أضيف بتاريخ: 13-06-2019

توضيح من دائرة الإفتاء العام أضيف بتاريخ: 09-06-2019

توضيح بشأن هلال شوال أضيف بتاريخ: 04-06-2019

من آداب الدعاء وأحكامه أضيف بتاريخ: 22-05-2019

الدعاء في رمضان أضيف بتاريخ: 13-05-2019




جميع المقالات

الفتاوى


* هذه الفتوى ننشرها باسم الفقيه الذي أفتى بها في كتبه القديمة لغرض إفادة الباحثين من هذا العمل الموسوعي، ولا تعبر بالضرورة عن ما تعتمده دائرة الإفتاء.

اسم المفتي : الإمام العز بن عبد السلام رحمه الله (المتوفى سنة 660هـ)

الموضوع : حكم أكل طعام أهل الكتاب

رقم الفتوى : 1808

التاريخ : 13-06-2011

التصنيف : الأطعمة والأشربة

نوع الفتوى : من موسوعة الفقهاء السابقين


السؤال :

ما يقول في من يقصد اجتناب المشتبهات في مطعمه، هل الأولى له أكل ما يأتي به الفرنج من بلادهم، أو ما يأتي به المسلمون، فإن كان طعام الفرنج أولى، فهل يستوي جامدهم ومائعهم، أم لا؟


الجواب :

أما أكل أموال الروم، فلا يخلو الرومي: إما أن يكون ممن يغلب عليه الحرام أو لا، فإن كان ممن يغلب عليه الحرام، كالذين يقطعون الطرق على المسلمين أو الذين يقهرون المسلمين في الحروب ويستولون على أموالهم، فإن كان من هذا القبيل حكمه في الورع عن أكل ماله كحكم من يغلب الحرام على ماله من المسلمين، ولهم أحوال:
إحداهن: أن يعلم أن الذي بذله من الحلال أو الحرام، فهذا لا إشكال فيه.
الثانية: أن يعلم أن الذي بذله من جنس ما يكسبه من المحرم، فهذا مكروه أخذه، والورع عنه متأكد.
الثالثة: أن يكون ما يبذله ليس من جنس ما يكسبه بالسبب المحرم، فهذا لا بأس بالإقدام عليه، فإن شك هل اشترى ذلك بالمال المحرم أم لا؟ فالورع في هذا خفيف ولا يقضى بتحريمه؛ لأن الأسباب المحللة إذا غلبت حل الإقدام، وإن غلبت ندرتها حرم الإقدام، وهذا المال دائر بين أن يكون اشتراه بعين المحرم وذلك نادر، وبين أن يكون قد اشتراه في الذمة، ثم نقد الثمن فيه، وذلك أغلب على المعاملتين، بل لو أوقعه على العين كان من الجائز أن يكون ذلك الشراء بالثمن الحلال.
وهذه التفاصيل جارية في أموال الملوك الظلمة، والولاة الغشمة، وقطاع الطرق، والمغنيات، والزواني، وجميع من يغلب عليه الكسب الحرام.
والعجب ممن يحرم مثل هذا مع كونه كاذباً على الله تعالى في تحريمه، ولا ينظر أن الامتناع من الكذب على الله عز وجل في التحريم والتحليل واجب، فإنه لا فرق بين محرم الحلال ومحل الحرام، والفلاح كله منوط بالوقوف عند حدود الله تعالى: (وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا) الأحزاب/36.
وما يظهر الفرق بين كونهم مخاطبين بالفروع، أو غير مخاطبين إلا فيما يأخذونه غصباً أو قهراً من أموال المسلمين، وأما ما يغصبه بعضهم من بعض من الأموال والأحراز فإنهم يملكون ذلك بالقهر، فيكون الحلال الذي بأيديهم أوسع من الحلال الذي بأيدي المسلمين. والله أعلم.
"فتاوى العز بن عبد السلام" (رقم/4)





للاطلاع على منهج الفتوى في دار الإفتاء يرجى زيارة (هذه الصفحة)

حسب التصنيف [ السابق --- التالي ]
رقم الفتوى [ السابق --- التالي ]


التعليقات

 

الاسم *

البريد الإلكتروني *

الدولة

عنوان التعليق *

التعليق *

 
 

تنبيه: هذه النافذة غير مخصصة للأسئلة الشرعية، وإنما للتعليق على الموضوع المنشور لتكون محل استفادة واهتمام إدارة الموقع إن شاء الله، وليست للنشر. وأما الأسئلة الشرعية فيسرنا استقبالها في قسم " أرسل سؤالك "، ولذلك نرجو المعذرة من الإخوة الزوار إذا لم يُجَب على أي سؤال شرعي يدخل من نافذة " التعليقات " وذلك لغرض تنظيم العمل. وشكرا