السؤال:

حكم العمل لدى شركة مسؤولة عن تخليص الديون؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

بعد الرجوع إلى أنظمة شركات تخليص الديون وأنشطتها، تبيّن بأنها شركات تعمل على إعادة التفاوض أو التسوية أو تغيير شروط ديون عملائها، ويتم ذلك -عادة- بالتفاوض مع الدائنين على التنازل عن جزء كبير من الديون، وتأخذ الشركة مبلغًا من المدين مقابل عملها، والحكم على هذا العمل يختلف باختلاف طبيعته؛ فإذا كانت الشركات ستقوم بجدولة ديون العملاء بمقابل زيادة على أصل الدين، أو بيعها لدائنين آخرين فهذا حرام؛ لما يتضمنه هذا العمل من الإعانة على الحرام؛ والله تعالى يقول: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2].

وأما إذا كانت تقوم بإعادة التفاوض مع الدائنين من أجل تخفيض ديونهم عن المدينين؛ فهذا يعد من الوكالة بأجر، ولا حرج فيه شرعاً، ويتنبه إلى ضرورة التأكد من الوضع القانوني للشركة ومدى ابتعادها عن الاحتيال والنصب.

وعليه؛ فإذا كانت الشركة تقوم بإعادة جدولة ديون العملاء مقابل زيادة عليها، أو بيعها لدائنين آخرين، فهذا يحرم العمل فيه، وأما إذا كان عملها يقوم على إعادة التفاوض مع الدائنين من أجل تخفيض ديونهم فقط، فهذا لا حرج فيه شرعاً، ويتنبه إلى ضرورة التأكد من الوضع القانوني للشركة ومدى ابتعادها عن الاحتيال والنصب. والله تعالى أعلم.