شراء العقارات من خلال شركات التمويل له حالتان:

إما أن يتم عن طريق المرابحة الشرعية للآمر بالشراء: فحينئذ لا بأس ولا حرج بشرط الالتزام بالشروط الشرعية الموضحة في موقعنا في الفتوى رقم: (442).
وإما أن يتم من خلال القروض المشروط بالفوائد الربوية: فالحكم حينئذ التحريم الشديد والأكيد، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهديه، ومن يدفع الفائدة الربوية يشمله اللعن؛ لأنه مؤكل للربا. والله أعلم.