الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
ما نعلمه أن البنوك الإسلامية تعلن في معاملاتها الاقتصادية المنهج الملتزم بأحكام الشريعة، ويقوم على مراقبة تطبيق هذا المنهج - في الغالب - لجنة شرعية مكونة من بعض المختصين، وذلك كاف للفتوى بجواز فتح الحسابات عندهم، والدخول في الاستثمار معهم، ولا يلزم التفتيش عن موافقة كل معاملة يجريها البنك للشريعة الإسلامية، إلا إذا تبيَّن التقصير البالغ في التزام الأحكام الشرعية في طرق الاستثمار، فحينئذ ينبغي على المسلم التحري والتثبت.
وفي جميع الأحوال تبقى مسؤولية امتثال الضوابط الشرعية على عاتق اللجان الشرعية وهيئات الرقابة في البنوك الإسلامية، وليس على دار الإفتاء، والله أعلم.