الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
إذا أصبح الإنسان مريضًا، بحيث لا يهتدي إلى التصرف الصحيح في ماله؛ فإن الواجب على من يهمه الأمر أن يرفع الموضوع إلى القاضي ليحجر عليه إن رأى ذلك، وينصب القاضي وصيًّا عليه، وبذلك تنتهي الوكالة؛ لأن التصرف بالنيابة عنه يصبح من حق الوَصِيّ.
أما قسمة أمواله فلا تجوز إلا بعد الوفاة؛ لأنه ما دام حيًّا فالمال ماله، لا يؤخذ منه شيء إلا بوجه شرعي. والله تعالى أعلم.