الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يعدُّ التطبيب والمعالجة من أخطر المهن؛ وذلك لتعلقها ببدن الإنسان وحياته، فلا يجوز بحال التهاون بممارستها والاستخفاف بشروطها.

فيحرم العمل في مجالها بغير شهادة تظهر كفاءة العامل، أو بشهادة غير معترف بها من قبل الجهات المنوط بها تنظيم العمل فيها، فإن ممارسة التطبيب من غير تأهيل وترخيص يعدُّ من أبواب الغش والتدليس؛ لما يفضي إليه من أذية الأبدان، وتعريضها للهلاك، والواجب على من يمارسون مهنة الطب والعلاج أن يتقوا الله تعالى في مرضاهم، وأن يراعوا النفس الإنسانية التي أمر الله عز وجل بحفظها، وذلك بالإتقان والإخلاص والنصيحة.

أما ممارسة هذه المهنة بغير شهادة معترف بها؛ فذلك من الغش والإثم الظاهر، وقد قال صلى الله عليه وسلم: (مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِني) رواه مسلم.

هذا؛ ويجب ضمان كل أذى ينتج عن ممارسة التطبيب والعلاج بسبب إهمال أو تقصير، أو عدم أهلية أو ترخيص؛ وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (مَنْ تَطَبَّبَ وَلَا يُعْلَمُ مِنْهُ طِبٌّ فَهُوَ ضَامِنٌ) رواه أبو داود، يقول الإمام المناوي رحمه الله: "(من تطبب ولم يعلم منه طب): أي من تعاطى الطب، ولم يسبق له تجربة... ككونه ليس من أهله؛ فهو ضامن لمن طبَّه بالدية إن مات بسببه؛ لتهوره بإقدامه على ما يقتل، ومَن سبق له تجربة وإتقان لعلم الطب بأخذه عن أهله، فطبَّ وبذل الجهد الصناعي؛ فلا ضمان عليه، قال الإمام الخطابي: "لا أعلم خلافاً أن المعالج إذا تعدّى فتلف المريض؛ ضمن: أي بالدية لا القود" [فيض القدير 6/ 106].

وعليه؛ فيحرم ممارسة مهنة التطبيب والعلاج من غير ترخيص وتأهيل، وكلُّ أذى يقع مع وجود المخالفة؛ يجب ضمانه من قبل المخالف. والله تعالى أعلم.