الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله 

يعدّ حساب الاستثمار المشترك في المصارف الإسلامية عقد مضاربة بين المودعين والمصرف، حيث يتفق الطرفان فيها على نسبة ربح شائعة معلومة، وقد خرّج مجمع الفقه الإسلامي الدولي في دورته الثالثة عشر حسابات الاستثمار على كونها عقد مضاربة مشتركة يتعدّد فيها أرباب الأموال؛ حيث جاء في القرار المذكور: "هذه المضاربة المشتركة مبنية على ما قرره الفقهاء من جواز تعدّد أرباب الأموال، وجواز اشتراك المضارب معهم في رأس المال، وإنها لا تخرج عن صور المضاربة المشروعة في حال الالتزام فيها بالضوابط الشرعية المقررة للمضاربة، مع مراعاة ما تتطلبه طبيعة الاشتراك فيها بما لا يخرجها عن المقتضى الشرعي".

وبعد الاطلاع على نظام حساب الاستثمار المشترك المرفق تبين وجود نسبة ربح متوقعة للربع الرابع من العام الحالي مع احتمال الزيادة أو النقصان، ولا مانع من وجود معدل متوقع، بشرط أن يتم الاتفاق بين المودع والمصرف على نسبة شائعة من الربح، كالربع أو الثلث مثلاً، تحدد مع بداية العقد.

وعليه؛ فلا حرج في الاستثمار في منتج الاستثمار المشترك في مصرف الراجحي بشرط الاتفاق عند العقد على نسبة ربح شائعة ثابتة. والله تعالى أعلم.